في تصعيد خطير قد يهدد بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني، أصدر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مساء الثلاثاء 10 يونيو، قرارًا بإلغاء الإعفاء الذي كان يتيح للبنوك الإسرائيلية التعاون مع نظيراتها الفلسطينية، وهو ما يعني فعليًا قطع العلاقة المالية بين الطرفين وتعريض البنية التحتية الاقتصادية في الضفة الغربية لخطر الانهيار.

وقال مكتب سموتريتش إن القرار جاء كرد على ما وصفه بـ"حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على المستوى الدولي"، وذلك في أعقاب تصاعد الضغوط الغربية على الحكومة الإسرائيلية بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قد كشفت عن نية لندن، بالتنسيق مع دول غربية، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب "تحريضهما" و"تصريحاتهما" بشأن غزة والضفة الغربية. وردًا على ذلك، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مقربين من سموتريتش قوله إن "أي عقوبات ضد وزراء إسرائيليين ستقابل بخطوات حاسمة"، منها وقف "آلية التعويض" البنكية وتحويلات أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

ويسمح الإعفاء الذي تم إلغاؤه للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات السلطة الفلسطينية المرتبطة بالرواتب والخدمات بعملة الشيكل دون التعرض لمساءلة قانونية دولية تتعلق بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. وبدونه، تنقطع فعليًا الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي، وهو ما سينعكس سلبًا على قدرة الفلسطينيين على الحصول على رواتبهم، والخدمات الأساسية، وتسيير حياتهم اليومية.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية سابقًا على ضرورة استمرار التعاون المالي بين الجانبين، محذّرة من أن انهيار هذا التعاون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، خصوصًا في ظل تراجع التحويلات الدولية وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام الفلسطينيين بسبب الحرب على غزة.

وتعتمد البنوك الفلسطينية بشكل كبير على النظام المالي الإسرائيلي بسبب استخدام عملة الشيكل وغياب عملة وطنية فلسطينية أو مصرف مركزي مستقل، ما يجعل هذا القرار بمثابة ضربة اقتصادية قاصمة للسلطة الفلسطينية.

يُذكر أن سموتريتش، الذي يقود حزب "الصهيونية الدينية"، دافع عن قراره قائلاً عبر منصة "إكس": "بريطانيا حاولت منعنا من استيطان وطننا، ولن نسمح لها بذلك مجددًا". وأضاف: "ماضون في البناء، ولن نرضخ لأي ضغوط".

هذا الإجراء يأتي بعد تهديدات سابقة من سموتريتش بوقف التعاون المالي رداً على اعتراف عدة دول أوروبية بدولة فلسطين في مايو 2024، وهو ما ينذر بتفاقم المواجهة بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة.