أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم الاثنين، أنها تبذل جهودًا مكثفة لتأمين الموارد المالية اللازمة لصرف الدفعة الثانية من راتب شهر نيسان/أبريل 2025 في أقرب وقت ممكن، رغم استمرار الجانب الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الجانب الإسرائيلي لم يحوّل حتى الآن أموال المقاصة الخاصة بشهر أبريل، الأمر الذي يعيق صرف الدفعة الثانية من الرواتب للموظفين العموميين.

ضغوط دولية واستمرار التواصل

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تواصل العمل على توفير السيولة المالية بالتوازي مع اتصالات مستمرة مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، والتي بلغت قيمتها حتى نهاية شهر أيار/مايو 2025 حوالي 7.7 مليار شيكل.

وجددت الوزارة التزامها بصرف رواتب الموظفين في أسرع وقت ممكن حال توفر الموارد المالية اللازمة، داعية الموظفين إلى التحلي بالصبر في ظل هذه الظروف المالية الصعبة الناجمة عن سياسة الحجز والقرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني.