أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الأحد، أنه تمكّن بالتعاون مع الجيش والشرطة من "إحباط بنية تحتية واسعة لحركة حماس في مدينة الخليل"، زاعمًا أنها من "أكبر الخلايا التي تم كشفها في السنوات الأخيرة"، وأنها "خططت لتنفيذ سلسلة عمليات في المدى الزمني القريب"، على حد قوله.
وقال الشاباك في بيانه إن "أكثر من 60 ناشطًا في حماس اعتقلوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، خلال نشاط مكثف يومي شاركت فيه وحدات من الجيش والشرطة". وأضاف أن التحقيقات أظهرت أن "أعضاء الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجير ضد أهداف إسرائيلية، وأنهم أجروا تدريبات وجمعوا معلومات استخباراتية وركّبوا عبوات ناسفة لتنفيذ هجمات في الضفة الغربية وداخل إسرائيل".
وادعى الشاباك أن "معظم أفراد الخلية هم من الأسرى المحررين الذين سبق أن قضوا فترات اعتقال في السجون الإسرائيلية، وأن بعضهم من قيادات حماس في منطقة الخليل". وأضاف أن "التحقيقات أفضت إلى إحباط عشر خلايا صغيرة إضافية تابعة للبنية ذاتها، كانت تنوي تنفيذ عمليات مسلحة".
وذكر البيان أن "التحقيقات قادت إلى ضبط 22 قطعة سلاح من أنواع مختلفة، و11 قنبلة يدوية، وكمية كبيرة من الذخيرة، كما تم الكشف عن مخبأ سري تحت الأرض استخدم لتخزين السلاح وإيواء مطلوبين".
كما زعم الشاباك أنه "نجح في كشف وتفكيك خلايا مسؤولة عن عمليات نُفذت سابقًا، من بينها عملية إطلاق نار وقعت بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2010 قرب مفرق بني نعيم شرق الخليل، وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين". وأوضح أنه "تم اعتقال شخص شارك في العملية، بالإضافة إلى آخرين تورطوا في تقديم المساعدة".
وأضاف البيان أن "عددًا من المعتقلين متورطون أيضًا في توفير الأسلحة لعملية إطلاق النار التي وقعت عند حاجز الأنفاق قرب القدس بتاريخ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن مقتل جندي".
ونقل البيان عن مسؤول رفيع في الشاباك قوله إن "هذه أكبر قضية تحقيق تم إحباطها في الضفة الغربية خلال العقد الأخير"، مضيفًا أن "غالبية أفراد الخلية سبق أن سُجنوا ويملكون خبرة في التعامل مع التحقيقات، وأن البنية عملت بسرية وتحت انضباط أمني صارم بين الخلايا المختلفة"، على حد تعبيره.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية بدأت بتقديم لوائح اتهام بحق المعتقلين، تشمل "تهمًا خطيرة من بينها إدارة منظمة إرهابية، وتولي مناصب قيادية، ومحاولة القتل المتعمّد، وأعمال قتل متعمّد جماعي".
وختم الشاباك بيانه بالتشديد على أن "جهاز الأمن العام سيواصل العمل بالتعاون مع الجيش والشرطة لإحباط أي محاولة من جانب حماس لتنفيذ عمليات ضد المواطنين الإسرائيليين، ولن يتردد في محاسبة جميع المتورطين، حتى بعد مرور سنوات على تنفيذ العمليات"، بحسب تعبيره.