أعلن وكيل وزارة المالية الفلسطينية مجدي حسن أن الوزارة بانتظار تحويل أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي عن شهري أيار وحزيران 2025، لصرف دفعة من رواتب الموظفين العموميين بنسبة 70% بحد أدنى 3500 شيقل، مشيرًا إلى أن التأخير مستمر وسط تصاعد الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة.

وأوضح حسن خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة البيرة، بمشاركة المحاسب العام محمد ربيع ومدير عام مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، أن الوزارة أعدّت عدة سيناريوهات بديلة في حال لم يتم تحويل الأموال، من بينها صرف نسبة تتراوح بين 35% وأكثر أو أقل، بناءً على الموارد المتوفرة.

890 مليون شيقل من المقاصة محتجزة

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد أكد في وقت سابق أن الجانب الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية بأن إجمالي المقاصة عن شهري أيار وحزيران بعد الاقتطاعات يبلغ 890 مليون شيقل، لكنها لم تُحوّل حتى الآن إلى خزينة الدولة.

وأشار حسن إلى أن إسرائيل بدأت في فرض اقتطاعات مالية إضافية إلى جانب الحجز القديم على مخصصات غزة وعائلات الشهداء والأسرى، معتبرًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى امتصاص التحسن النسبي في الإيرادات المحلية الفلسطينية، الذي طرأ منذ مطلع عام 2025 بعد تراجع حاد في العام السابق.

اقتطاعات بذريعة المعابر ورفع عمولة البترول

وأشار حسن إلى أن إسرائيل بدأت اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة بحجة عدم الاعتراف بفواتير بضائع دخلت عبر معابر غير معترف بها تجاريًا، رغم أن بروتوكول باريس ينص على أن الوجهة النهائية للبضائع هي الأساس في تحديد الضرائب، وليس المعبر المستخدم.

وأضاف أن 270 مليون شيقل تم اقتطاعها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تحت هذه الذريعة، كما قامت إسرائيل برفع عمولة التحصيل على البترول من 1.5% إلى 3%، إلى جانب اقتطاعات مرتفعة تحت بند "الصرف الصحي" وصلت إلى نحو 30 مليون شيقل شهريًا.

تحسن بالإيرادات رغم التضييق

ورغم الضغوط الإسرائيلية، أكد حسن أن عام 2025 شهد تحسنًا في القاعدة الضريبية وزيادة في الجباية المحلية بنسبة 20%، بفضل جهود حكومية لتوسيع التحصيل وتقليص صافي الإقراض، خاصة من خلال اتفاقيات تسوية مع الشركات والبلديات، إلى جانب إصلاحات في قطاع الطاقة.

وأوضح أن المشروع الجاري لتزويد المخيمات الفلسطينية بالطاقة الشمسية من شأنه تقليص الإنفاق وتخفيف عبء صافي الإقراض، بانتظار توافر الظروف السياسية والأمنية المناسبة.

مشاريع وقود وإنشاء مستودعات استراتيجية

وفيما يتعلق بأزمة الوقود التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرًا، نفى حسن انقطاع التوريد، وأكد أن الانخفاض كان لأسباب لوجستية، موضحًا أن المعدلات اليومية عادت إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين لتر، بينما وفرت الهيئة العامة للبترول نحو مليوني لتر لحالات الطوارئ خلال فترة التوتر.

كما أعلنت الهيئة مؤخرًا عن طرح عطاء لإنشاء أربعة مستودعات استراتيجية للوقود موزعة في شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية وفي مدينة أريحا، لتعزيز الأمن الطاقي الفلسطيني وتفادي أزمات مستقبلية.