أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات رسمية على فرانشيسكا باولا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة مثيرة للجدل اعتبرها مراقبون هجومًا مباشرًا على آليات المساءلة الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وأوضحت واشنطن أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يستهدف التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية ضد مواطنين أميركيين أو إسرائيليين دون موافقة حكوماتهم.
واتهمت الإدارة الأميركية ألبانيز بالتعاون المباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في إطار مساعٍ للتحقيق مع مسؤولين أميركيين ومستوطِنين إسرائيليين متورطين بجرائم في الأراضي المحتلة، واعتبرت ذلك "انتهاكًا لسيادة" الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وفق البيان الصادر عنها.
وجاءت هذه العقوبات بعد أشهر من تقديم ألبانيز تقريرًا رسميًا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحت عنوان "تشريح إبادة جماعية"، أكدت فيه وجود أدلة منطقية على ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أثار غضبًا واسعًا داخل الأوساط السياسية في واشنطن وتل أبيب.
واتهمت الولايات المتحدة المقررة الأممية بـ"التحيّز السافر"، وبإطلاق "شعارات معادية للسامية" ودعمها لـ"الإرهاب"، ما يجعلها "غير صالحة للخدمة كمقررة خاصة"، على حد وصف البيان.
في المقابل، أكدت ألبانيز في وقت سابق أن واجبها كخبيرة مستقلة في الأمم المتحدة يفرض عليها أن توثق وتكشف أبشع انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن الضغوط السياسية. وقالت في تقريرها: "من واجبي أن أبلغ عن أسوأ ما يمكن أن تفعله البشرية، وأن أقدّم الحقائق كما هي".
وتثير هذه العقوبات قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية الدولية، لا سيما في ظل محاولات ممنهجة لتقويض آليات التحقيق والمساءلة في الجرائم الدولية، وسط استمرار العدوان على قطاع غزة.
