أكد رئيس الغرفة التجارية في قطاع غزة، عائد أبو رمضان، أن الاقتصاد في القطاع يمرّ بأسوأ مراحله في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيراً إلى أن أكثر من 85% من المنشآت الاقتصادية تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، بينما يسعى الاحتلال لإبقاء الاقتصاد في حالة فوضى دائمة عبر دعم "تجّار الحرب" وخلق شبكات استغلال منسّقة.

اقتصاد غزة يترنّح: 90% من التجار خارج الخدمة

وقال أبو رمضان، في تصريحات صحفية، إن ما يقارب 90% من التجار خرجوا عن الخدمة، فيما يعاني الباقون من تراكم الديون، وشح السيولة النقدية، وصعوبة تحصيل المستحقات من السوق، ما أدى إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية.

ولفت إلى أن استمرار الإغلاق، وندرة المواد الخام، ومنع دخول البضائع ومواد البناء، ساهم في تفاقم الأزمة، داعياً إلى فتح المعابر فوراً لإنعاش الدورة الاقتصادية، وتوفير تمويل عاجل لتعويض التجار عن خسائرهم الفادحة.

فوضى نقدية وتلاعب بالأسعار بدعم إسرائيلي

وأشار أبو رمضان إلى أن هناك فئة من التجار تحتكر السيولة وتبيعها بأسعار مرتفعة وصلت إلى عمولات بنسبة 45%، مستغلة حاجة المواطنين، مؤكداً أن هذه الظاهرة تغذيها "أذرع إسرائيلية" تسعى لإفساد العلاقة بين التاجر والمستهلك الفلسطيني.

وقال إن الغرفة التجارية فعّلت مركز التحكيم التجاري للتعامل مع النزاعات وضبط السوق، مؤكداً أن الاحتلال يستهدف المنظومة الاقتصادية كاملة، ويغذّي حالة من الانفلات الاقتصادي عبر أدوات غير مباشرة.

رسوم التنسيقات ونهب بالملايين

في سياق متصل، اتهم رئيس الغرفة التجارية الاحتلال بإدارة شبكات التنسيقات (رسوم جمركية تُدفع لمنسقين في إسرائيل والضفة الغربية لإدخال البضائع)، مؤكداً أن ما دُفع خلال فترة الحرب تجاوز 800 مليون دولار، ما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار وأثقل كاهل المواطنين.

ودعا أبو رمضان إلى تدخل دولي لوقف هذا "الابتزاز الاقتصادي الممنهج"، مشدداً على رفض الغرفة التام لمراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسات أمريكية، متهماً إياها بمحاولة تهجير السكان تدريجياً من شمال غزة إلى خارج القطاع.

عجز غذائي وانهيار تجاري شامل

وبيّن أن نسبة العجز في الدقيق بلغت 43% خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، في حين وصلت في المواد الغذائية إلى 80%، مشيراً إلى أن حاجة غزة من الدقيق تقدر بـ4600 طن أسبوعياً، بينما لم يدخل منها سوى 2625 طناً.

وشدد أبو رمضان على أن استقرار السوق وعودة الدورة الاقتصادية مرهونان بوقف الحرب وإعادة فتح المعابر، مؤكداً أن بوادر التوازن بدأت تظهر مع انخفاض عمولات السيولة من 45% إلى 36% فور الحديث عن تفاهمات لوقف إطلاق النار.