دخلت السلطة الفلسطينية مرحلة حرجة من أزمة مالية مستمرة منذ 44 شهراً، مع تصاعد تداعيات احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، ما أدى إلى تأخر وتقليص الرواتب، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وسط تحذيرات من شلل في المؤسسات العامة وانهيار اقتصادي شامل.

وتشير تصريحات رسمية واقتصادية إلى أن حكومة الاحتلال تسعى لتقويض السلطة من خلال سياسات ممنهجة تستهدف تجفيف مصادر تمويلها، في وقت تعتمد فيه الأخيرة على المقاصة بنسبة تفوق 60% من إيراداتها.

وأكد مسؤولون وخبراء أن الأزمة مرشحة للتفاقم، مع تراجع الدعم الخارجي وانكماش الاقتصاد المحلي، بينما تواجه الحكومة عجزاً شهرياً يتجاوز 650 مليون شيكل. وفي المقابل، دعت النقابات لبرنامج وطني يوازن بين استمرار تقديم الخدمات وضمان حقوق الموظفين، مع تصاعد الاحتجاجات وتقليص الدوام في قطاعات حيوية.

وحذر خبراء من أن استمرار الأزمة دون تدخل دولي عاجل للإفراج عن الأموال المحتجزة سيقود إلى انهيار اقتصادي واسع، مؤكدين أن الحلول لا يمكن أن تكون مالية فقط، بل سياسية بامتياز، داعين لتشكيل مجلس اقتصادي وطني وخلق شبكة أمان عربية عاجلة لتفادي الانفجار الاجتماعي.

وتتزامن الأزمة مع تزايد الاستهداف الإسرائيلي للمقدرات الفلسطينية، ومحاولات "تصدير أزمات متلاحقة"، وسط غياب أفق واضح للحل، وتحديات يومية تعصف بالمواطن والموظف والمؤسسات على حد سواء.