أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد مصطفى، أن معالجة أزمة البطالة في فلسطين تتطلب تنسيقًا وطنيًا شاملاً، وتكاتفًا بين جميع المبادرات الحكومية والجهات المعنية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة والمشاريع الريادية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مع وزيرة العمل إيناس العطاري، بحضور عدد من الوزراء والشركاء المختصين، لاستعراض تفاصيل المبادرة الوطنية للتشغيل والتمكين الاقتصادي، التي أُطلقت استجابة للواقع الاقتصادي الصعب والتدهور الحاد في سوق العمل بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نسب البطالة المرتفعة، التي تفاقمت خلال السنوات الماضية بسبب سياسات الاحتلال، تستوجب إجراءات جذرية ومستدامة، مضيفًا: "نريد خفض الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي، وخلق بيئة تشغيل مستقلة تُعزز صمود شبابنا وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة".

ووفق ما قدمته وزيرة العمل، فقد بلغت نسبة البطالة في فلسطين نحو 52%، تشمل 31.4% في الضفة الغربية، وأكثر من 80% في قطاع غزة، مع خسارة ما يزيد عن 507,000 فرصة عمل منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وتهدف المبادرة الحكومية إلى خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة ضمن برامج "المال مقابل العمل" ودعم الأجور، إضافة إلى تنفيذ 9,000 فرصة تدريب مهني عملي، وتأهيل 800 مدرب مهني، ودمج 3,500 شاب وشابة في مجالات العمل الرقمي والعمل عن بعد.

كما تتضمن الخطة دعم إنشاء أو تطوير 100 شركة ناشئة، وإنشاء وتجهيز 3 مراكز تدريب مهني حديثة تغطي كافة محافظات الوطن، مع ضمان مشاركة فعالة للنساء وذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 50%.

وأكد مصطفى أن هذا الجهد الوطني المشترك سيُسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من الفلسطينيين، لا سيما الشباب والنساء، داعيًا إلى تعاون أوسع مع الشركاء الدوليين والعرب لإنجاح المبادرة وتوسيع أثرها في ظل التحديات المتفاقمة.