تواصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط ترقّب حذر لردّ الحكومة الإسرائيلية على خرائط انتشار قواتها داخل القطاع خلال فترة التهدئة المقترحة، في حين أكدت مصادر في حركة حماس أن الملف لا يزال أحد أبرز نقاط الخلاف العالقة، إلى جانب ملف تبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية.

الوفد الفلسطيني يشترط تعديلات على خرائط الانسحاب قبل التوقيع

ووفقًا لما كشفته مصادر مطلعة في حركة حماس لـ"الشرق الأوسط"، فإن الخرائط المعدلة التي تم تقديمها من قبل الوسطاء تضمّنت انسحابًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية من بعض المحاور في جنوب قطاع غزة، أبرزها محور موراج الفاصل بين مدينتي خان يونس ورفح، مع السماح ببقاء القوات الإسرائيلية في عدة مواقع بمسافة تصل إلى كيلومتر واحد، ما يعني احتفاظ إسرائيل بنحو 20% من أراضي القطاع خلال فترة التهدئة التي تمتد لـ60 يومًا.

وأكدت المصادر أن الوفد الفلسطيني يتعامل بإيجابية مشروطة مع المقترح، لكنه سيتقدّم بطلب إجراء تعديلات على مواقع انتشار الجيش، خاصة تلك التي تمنح الاحتلال تواجدًا ميدانيًا بعيدًا عن خطوط التفاهمات السابقة، وتحديدًا اتفاق يناير 2025.

الرد الفلسطيني خلال يومين... والكرة في الملعب الإسرائيلي

أشارت المصادر إلى أن الرد الفلسطيني الرسمي على خرائط الانسحاب لم يُحسم بعد، لكنه قد يُقدم خلال يوم السبت أو الأحد، وذلك بمجرد تسلم الوفد المفاوض رد إسرائيل النهائي، وسط ترجيحات بأن يتم ذلك خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

كما كشفت أن بند خرائط الانتشار يتضمن ضمانات دولية وأممية بخصوص تواريخ محددة لعملية انسحاب تدريجي وصولًا إلى الانسحاب الكامل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق المتوقع التفاوض حوله بمجرد بدء تنفيذ المرحلة الأولى.

ملف تبادل الأسرى بعد خرائط الانسحاب... وتوقعات بالحسم خلال أيام

في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خرائط الانسحاب، فإن المفاوضات ستنتقل مباشرة إلى حسم "مفاتيح" صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وهو ملف آخر حساس قد يتطلب يومين إضافيين لحسمه، حسب ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وأكدت ذات المصادر أن التقدم في الملفات العالقة يعتمد بشكل رئيسي على الموقف الإسرائيلي ومدى تجاوبه مع شروط المقاومة الفلسطينية، داعية الوسطاء، خصوصًا الولايات المتحدة، إلى الضغط الفعلي على تل أبيب للالتزام بتعهداتها، مشددة: "لا يمكن القبول ببقاء قوات الاحتلال في مناطق واسعة خلال فترة التهدئة."

المساعدات الإنسانية: عراقيل إسرائيلية مستمرة

وفي سياق متصل، ما يزال بند إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يشهد تعثرًا ملحوظًا، حيث لم يُحسم بشكل نهائي، بحسب المصادر. واتهمت حركة حماس إسرائيل بـ"محاولة التلاعب بكافة البنود"، مؤكدة أن الوفد الفلسطيني يُظهر مرونة عالية، لكن التقلبات في الموقف الإسرائيلي تعيق الوصول إلى اتفاق متكامل.

إسرائيل تعتبر الأسبوع حاسمًا... ووفود تفاوضية إلى الدوحة

من جهتها، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الحالي بأنه "نقطة تحول" حاسمة في ملف المفاوضات، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لفريق التفاوض بالبقاء في الدوحة لمتابعة الجولة الحالية، مع احتمالية إرسال وفد تفاوضي رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الإسرائيلي الجديد قد يضم: رون ديرمر – وزير الشؤون الاستراتيجية، ديدي برنياع – رئيس جهاز "الموساد"، وذلك في حال وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى الدوحة لمواصلة الضغط والمشاركة في الوساطة.

أبرز نقاط الخلاف: الخرائط والأسرى

ووفق مصادر دبلوماسية إسرائيلية، فإن الملفين الأساسيين محل الخلاف حاليًا هما: خريطة انتشار الجيش الإسرائيلي داخل غزة، تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين.

ورغم ذلك، ترى جهات مراقبة أن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي ما تزال قائمة، إذا ما تم تجاوز الخلافات الفنية المتعلقة بالضمانات والانسحابات التدريجية والمساعدات الإنسانية.