قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن استمرار موت أبناء الشعب الفلسطيني جوعاً في قطاع غزة هو أمر "غير إنساني وغير سياسي وغير أخلاقي"، مستنكرًا صمت العالم تجاه ما وصفه بـ"أكبر كارثة إنسانية يشهدها القرن". وأضاف: "نرفع صوتنا عالياً وسنعمل بكل ما نستطيع لإنهاء هذا الوضع الكارثي".
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في مركز القدس بمدينة البيرة، بمشاركة مركز غزة عبر الاتصال المرئي، وبحضور وزير العدل شرحبيل الزعيم، والأمين العام لمجلس الوزراء دواس دواس، وعدد من النقباء السابقين.
وشدد رئيس الوزراء على أن "البوصلة الوطنية واضحة": إيقاف النزيف الإنساني في قطاع غزة إعادة الإعمار الشامل توحيد قطاع غزة مع مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأكد مصطفى التزام الحكومة والرئيس الفلسطيني محمود عباس الكامل تجاه سكان غزة، قائلاً: "عهدنا مع أهلنا في غزة لن يتأثر مهما كانت الظروف أو الضغوط".
كما جدد التأكيد على رؤية القيادة الفلسطينية بأن "لا دولة دون غزة ولا دولة بدون الضفة والقدس"، رافضًا أي تقسيم أو ازدواج في السلطة أو السلاح أو المؤسسات، مشيرًا إلى أن "الوحدة الوطنية هي الطريق لإعادة بناء غزة وتجسيد الدولة على الأرض".
وأوضح رئيس الوزراء أن الاحتلال لا يستهدف غزة وحدها، بل أيضًا شمال الضفة الغربية، لا سيما المخيمات، مضيفًا: "قضية اللاجئين من ثوابتنا الوطنية وسندافع عنها بكل ما نملك".
من جهته، رحب نقيب المحامين فادي عباس بزيارة رئيس الوزراء، مؤكدًا استعداد النقابة للعمل المشترك مع الحكومة لإعادة بناء قطاع العدالة في غزة، والمساهمة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.
