حذّر تقرير صادر عن معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، اليوم الإثنين، من أن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ورفض الحكومة أي مبادرة سياسية لإنهائها، إلى جانب التصريحات حول ضم مناطق في الضفة الغربية وغزة وتهجير الفلسطينيين، يدفع المجتمع الدولي نحو موجة واسعة من الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما وصفه التقرير بـ"تسونامي الاعتراف الدولي".
وأوضح التقرير أن المشاهد المروعة في غزة من مجاعة ودمار وحشود تتدافع للحصول على المساعدات، عمّقت الفجوة بين الرواية الإسرائيلية التي تزعم "العدالة والأخلاقية" في الحرب، وبين ما يراه العالم من معاناة إنسانية كارثية، ما جعل المجتمع الدولي يقتنع بأن حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.
وأضاف التقرير أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير معترف به دوليًا، تمامًا كما حصل الشعب اليهودي على هذا الحق وفق قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وأن الدولة الفلسطينية لم تُقم حتى اليوم، وحدود إسرائيل لم تُحسم رسميًا.
وأشار إلى أن المواقف الدولية تتبلور باتجاه سحب حق الفيتو من إسرائيل وحماس على أي تسوية، وإعادة الصراع إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق على أساس حلّ الدولتين، محذرًا من أن أي خطوات إسرائيلية متطرفة، مثل ضم أراضٍ أو تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، ستؤدي إلى عقوبات دولية وتجميد اتفاقيات التطبيع، خاصة "اتفاقيات أبراهام".
كما لفت إلى أن معارضة إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية قد تعرقل إعادة إعمار غزة أو تسليم إدارتها للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها، ما سيجعل عبء السيطرة على القطاع المدمر ومليوني فلسطيني فيه يقع على كاهل إسرائيل وحدها.
وتوقع التقرير أن تواصل إدارة ترامب دعم إسرائيل واستخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه حذّر من صعوبة استمرار هذا الموقف طويلًا في مواجهة غالبية المجتمع الدولي، خاصة إذا ردّت إسرائيل بخطوات استفزازية كإسقاط السلطة الفلسطينية اقتصاديًا.
واختتم التقرير بالتأكيد أن امتناع إسرائيل عن تسوية الصراع سيؤدي إلى تسريع "التسونامي السياسي" ضدها وتفاقم تبعاته الأمنية والاقتصادية، بينما يمكنها تقليل الخسائر إذا اكتفت برفض سياسي للمبادرة الدولية دون خطوات تصعيدية، مع إدارة علاقات دبلوماسية متوازنة ومعقدة.
