أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن آلية جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة، في خطوة تقول إنها تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وسط ضغوط دولية متصاعدة وانتقادات حادة تتهمها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" و"سياسة تجويع منهجية" ضد سكان القطاع.

ووفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، فإن القرار جاء بضغط من المجتمع الدولي، وفي ظل التحذيرات من انهيار الوضع الإنساني بالكامل بعد أشهر من الحصار والقيود المشددة على دخول السلع.

المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) صادق على بدء إدخال البضائع إلى غزة بشكل تدريجي وتحت رقابة صارمة، عبر عدد محدود من التجار المحليين جرى انتقاؤهم وفق معايير أمنية، وبالتعاون مع مؤسسات خاصة وهيئات إنسانية.

وتشمل السلع المسموح بإدخالها المواد الغذائية الأساسية، أغذية الأطفال، الفواكه والخضروات، والمستلزمات الصحية والشخصية، على أن تخضع جميع الشحنات لفحوصات دقيقة في المعابر البرية، وتتم عمليات الدفع حصراً من خلال التحويلات البنكية لضمان رقابة مالية وأمنية مشددة.

ورغم الإعلان، لم تُحسم بعد تفاصيل الجهة التي ستشرف على توزيع المساعدات داخل غزة، ولا آليات التنفيذ الميداني، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الخطة على تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الحصار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لرفع القيود عن إدخال المساعدات، مع تحذيرات أممية من أن المجاعة في غزة باتت وشيكة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وفعالة.