حذّرت وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، اليوم الأربعاء 6 آب/أغسطس 2025، من أن القيود الجديدة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد تؤدي إلى إلغاء تسجيل معظم الشركاء الدوليين العاملين في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع المقبلة.

وطالبت مجموعة الفريق الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السلطات الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن القرار الذي صدر في 9 آذار/مارس الماضي، والذي يلزم المنظمات الدولية غير الحكومية بالكشف عن بيانات شخصية حساسة لموظفيها الفلسطينيين، تحت طائلة إنهاء عملياتها الإنسانية.

ووفق التحذيرات، فإن هذه السياسة قد تؤدي بحلول 9 أيلول/سبتمبر 2025 – أو قبل ذلك – إلى سحب جميع الموظفين الدوليين من الأراضي الفلسطينية، ومنع تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان. وتشمل القيود أيضًا عقوبات محتملة على أي انتقاد علني لسياسات الاحتلال وممارساته.

منع دخول المساعدات وتفاقم الأزمة الإنسانية

أشارت المنظمات الإنسانية إلى أن المنظمات غير المسجلة بالنظام الجديد باتت ممنوعة من إرسال أي إمدادات إلى قطاع غزة، حيث رفضت السلطات الإسرائيلية في تموز/يوليو الماضي طلبات 29 منظمة لإدخال المساعدات، بدعوى أنها "غير مخوّلة". وقد أدى ذلك إلى وقف تسليم أدوية ومواد غذائية ومستلزمات النظافة، ما يفاقم معاناة الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

كما تعتمد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية على الدعم اللوجستي والمالي والتقني من الشركاء الدوليين، وفي حال توقف هذا التعاون، فإن ذلك سيؤدي إلى انقطاع خدمات الإغاثة الطبية والغذائية والمأوى والحماية عن آلاف العائلات في غزة والضفة الغربية.

انتهاك للقانون الدولي الإنساني

وأكدت المنظمات أن إعاقة عمل المنظمات الإنسانية تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل التقارير اليومية عن وفيات بسبب الجوع وتفاقم المجاعة في غزة.

وتضم مجموعة الفريق الإنساني قادة وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة دولية ومحلية، تعمل جميعها وفق المبادئ الإنسانية المتفق عليها دوليًا لتقديم المساعدة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.