شدّدت د. سمحا حمد، رئيسة غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، على أن اللحظة السياسية تتطلب مراكمة جهد دبلوماسي منسّق وتعزيز الرواية الوطنية في الساحات الدولية عبر سفراء فلسطين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الغرفة بحضور السفير عمر عوض الله وعدد من سفراء فلسطين في أوروبا، خصّص لإطلاع البعثات على المشهد الميداني والإنساني وأعمال الغرفة في الإغاثة والمساعدات والإيواء بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وشبكة المنظمات الأهلية والقطاع الخاص.

فجوة إنسانية تتسع… ومجاعة تُستخدم كسلاح

قالت د. حمد إن كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع ما تزال ضئيلة للغاية قياسًا بحاجات السكان، بعد أكثر من 680 يومًا على حرب صنّفتها بأنها «إبادة جماعية»، تُستخدم فيها المجاعة كسلاح ضد المدنيين. وارتفع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية إلى 266 وفاة بينهم 100 طفل. وأكدت أن الحكومة، عبر غرفة العمليات، تضطلع بمسؤولياتها منذ اليوم الأول ضمن خطة تعافٍ مبكر وصولًا إلى إعادة الإعمار.

خطة حكومية محدَّثة: 56 برنامجًا و200 مشروع

أوضحت حمد أن الوفد الوزاري برئاسة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى قدّم خلال زيارته معبر رفح تحديثات على خطة التعافي، تضم 56 برنامجًا موزعة على القطاعات و200 مشروع قُدّمت للجانب المصري تمهيدًا لمؤتمر المانحين المرتقب. ووجّهت الشكر للمملكة المغربية على «جسر المحبة» وما قدّمه من أثر مباشر على صمود الأهالي، داعية دول العالم إلى دعم عاجل وفاعل.

الخارجية: منع التهجير… وخيارات عقابية على الطاولة

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية عمر عوض الله أن جهود الغرفة متسقة مع أولويات القيادة في إغاثة السكان ومنع التهجير القسري، مشيرًا إلى استمرار اللقاءات مع السفراء—ومنها اجتماع مسائي مع سفراء فلسطين في الأمريكيتين. وأوضح أن التحرك الدبلوماسي يستهدف وقف الإبادة والدفع باتجاه خطوات عقابية ضد إسرائيل، بما في ذلك إعادة النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية–الإسرائيلية عقب مخرجات المؤتمر الدولي في تموز، على أن تُترجم هذه المخرجات عمليًا خلال قمة مصغّرة في أيلول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما يشمل تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين.

اقتصاد ينهار وخدمات تتوقف

حذّر أعضاء غرفة العمليات—عبر مداخلات مرئية من داخل غزة—من كارثة إنسانية غير مسبوقة؛ إذ ارتفعت البطالة إلى 80% وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 83.5%، وتعطّلت معظم الخدمات العامة، وارتفعت الاحتياجات العاجلة في الإغاثة والصحة والنظافة والمياه والتعليم والصرف الصحي. كما أدى تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية إلى فقدان مصادر الرزق وتضاعف نسب الفقر إلى مستويات غير معهودة.

قطاع الصحة: مستشفيات خارج الخدمة وضحايا من الكوادر

عرض ممثل وزارة الصحة تقريرًا يُبيّن حجم الانهيار: 22 مستشفى خارج الخدمة كليًا و16 مستشفى متضرر جزئيًا من أصل 38، وتوقّف 96 مركز رعاية أولية، بينما يعمل 61 مركزًا فقط بشكل جزئي من أصل 157. وسجّل التقرير استشهاد 18,855 طفلًا وإصابة 40,176، واستشهاد 1,890 من الكوادر الطبية واعتقال 361 آخرين، مع تدمير واسع للأجهزة الحيوية بينها CT وMRI. وطالبت الغرفة بتأمين ممرات إنسانية عاجلة لإدخال الأدوية والمستلزمات والوقود، وإيفاد وفود طبية دولية وتعزيز برامج الصحة النفسية والرعاية الأولية لمنع تفشّي الأوبئة.

المياه والصرف الصحي: 85% دمار وحصص متهاوية

في قطاع المياه، بلغت نسبة الدمار 85% للمنشآت الحيوية، بما يشمل محطات التحلية والآبار ومعالجة الصرف الصحي، مع استمرار منع إدخال معدات الصيانة والوقود. وهبطت حصة الفرد إلى 3–10 لترات يوميًا فقط—أقل بكثير من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية (15 لترًا للفرد يوميًا) في الطوارئ.

النساء والأطفال في قلب الكارثة

دعت غرفة العمليات البعثات الدبلوماسية إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال والنساء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ إذ تخطّى عدد الشهداء 62,000، يُشكّل الأطفال والنساء 48% منهم، بينما يمثلون 70% من المصابين. وتشير التقديرات إلى أن 20,000 امرأة أصبحت المعيل الوحيد لأسرها بعد فقدان المعيل الرئيسي.

متابعة دبلوماسية

يُعقد مساء اليوم اجتماعٌ آخر مع سفراء فلسطين في الأمريكيتين لاستكمال تنسيق المسارات الإنسانية والسياسية، على أن تستمر اللقاءات الفنية لتثبيت ممرات المساعدات، وتعبئة الدعم الدولي لخطة التعافي والإعمار.