حذّرت مصر من “العواقب الخطيرة” لتوجّه الحكومة الإسرائيلية نحو توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، معتبرةً أن أي خطة للسيطرة على المدن الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض تمثّل تكريسًا لاحتلال غير شرعي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية صدر اليوم في القاهرة.
وقال البيان إن القاهرة تتابع بـقلق بالغ ما يُتداول عن إعداد هجوم واسع يهدف إلى توسيع السيطرة داخل غزة، محذّرةً من أن السياسات التصعيدية الإسرائيلية—سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة—وما يصاحبها من استهداف ممنهج للمدنيين وتعطيل دخول المساعدات الإنسانية، أدّت إلى تفاقم غير مسبوق للأوضاع ونسف جهود الوسطاء لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة.
وشدّد البيان على رفض مصر “نهج فرض الأمر الواقع بالقوة والإملاء السياسي” لخدمة مصالح داخلية ضيقة، والتنصّل من المرجعيات القانونية الدولية، منبّهًا إلى أن استمرار هذا النهج يهدد منظومة الأمن الإقليمي ويقوّض أي فرص لإحياء عملية السلام. وأكدت القاهرة أنّ إنهاء الحرب في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات دون عوائق هي أولويات لا تحتمل التأجيل.
ودعت مصر مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم لوقف إطلاق النار فورًا، وحماية المدنيين، ومنع مزيد من الانفلات والتصعيد الذي قد يدفع المنطقة إلى حالة عدم استقرار طويلة الأمد. كما شدّد البيان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية التي تمسّ وحدة الأراضي الفلسطينية وحقوق شعبها.
وختمت الخارجية المصرية بيانها بالتأكيد على استمرار القاهرة في اتصالاتها مع مختلف الأطراف من أجل تثبيت تهدئة شاملة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأرضية لعودة المسار السياسي بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويصون أمن واستقرار المنطقة.
