ذكرت صحيفة هآرتس أن سلطات الاحتلال أبعدت اللواء الاحتياط يوآف (فولي) مردخاي عن موقعه في قيادة شؤون الرهائن والمفقودين، بعدما خضع يوم الخميس لتحقيق جديد في ما يُعرف إعلاميًا بـ**“قطر غيت”** بطلب من الشرطة التي أفرجت عنه بشروط مقيّدة. وبحسب الشرطة، يواجه مردخاي شبهات تلقي رشوة وإساءة أمانة والتواصل مع عميل أجنبي، باعتباره يشغل منصبًا عامًا رفيعًا في الاحتياط إلى جانب نائب منسّق ملف الرهائن (ألوف الاحتياط نيتسان ألون).

وقالت مصادر إنفاذ قانون للصحيفة إن الشبهات تصاعدت مؤخرًا وإن رواية مردخاي الأُولى اهتزّت خلال التحقيق، ما استدعى جولة تحقيق إضافية. وخلال الأسابيع الماضية، فتّشت الشرطة شركة إسرائيلية يملكها مردخاي وصادرت حواسيب ومستندات، وحققت مع موظفين بشبهة تمرير أموال قطرية عبر الشركة إلى مقرّبين من رئيس الحكومة. وشارك جهاز “الشاباك” في بعض الإجراءات، فيما اعتُقل شريكٌ لمردخاي—مسؤول سابق في الموساد—وخضع للتحقيق في مايو/أيار.

شركة بريطانية وسيطًا… وحملة لتحسين صورة قطر

تفيد هآرتس بأن التعاون بين قطر ومقربي رئيس الحكومة، إسرائيل أينهورن ويوناتان أوريخ، جرى عبر شركة بريطانية يملكها مسؤول استخباري سابق وتتبع لشركة إسرائيلية يمتلكها مردخاي وشركاء من الأجهزة الأمنية المتقاعدين. وأُنشئت الشركة البريطانية كوسيط مالي للتعامل مع دول خليجية لا ترغب أو لا تستطيع التعامل مباشرةً مع شركات وبنوك إسرائيلية، وسجّلت تقاريرها استخدامًا استثنائيًا للشيكل رغم تسجيلها في لندن.

وبحسب الوثائق، تعاقدت شركة مردخاي الإسرائيلية مع شركة “برسفشن” التي يملكها أينهورن ويعمل فيها أوريخ لإدارة حملة لتحسين صورة قطر قبيل مونديال 2022، واستمرّت حتى خلال عملية “السيوف الحديدية”. ولأن الشركة الإسرائيلية لا تستطيع التوقيع مباشرة مع قطر، تولّت الشركة البريطانية إبرام العقد وتحويل الأموال إلى “برسفشن”. وتشير مستندات الشركة البريطانية إلى أرباح بعشرات ملايين الشواكل خلال 3–4 سنوات للحملة التي حملت اسم “لايتهاوس”.

وفي المقابل، نفى مردخاي أي تواصل مع قطر أو مقربي نتنياهو منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدًا التزامه بالقانون واستعداده للتعاون التام مع السلطات لإثبات سلامة سلوكه. غير أن هآرتس ذكرت أن تحويل الأموال عبر شركته استمر خلال الحرب.

أرقام وتكلفة الحملة

نقلت قناة “كان 11” أن تكلفة الحملة بلغت نحو 10 ملايين دولار ووزِّعت على عدة شركات؛ إذ حصلت “برسفشن” على 45 ألف دولار شهريًا (شامل الضريبة) بإجمالي 1.8 مليون دولار خلال ثلاث سنوات ونصف. كما تقاضى يوناتان أوريخ، مستشار نتنياهو، 18 ألف دولار شهريًا طوال فترات رئاسة نتنياهو وحتى خلال الحرب. وتُظهر مصادر وملفات أن العقد وُقّع في 2021 حين كان نتنياهو زعيم المعارضة، وأن أوريخ كان حلقة الوصل بين مردخاي وأينهورن و“برسفشن”. وتذكر الصحيفة أن الشركة الإسرائيلية قدّمت أيضًا مهامًا رسمية، منها خدمات قنصلية لمشجّعين إسرائيليين في المونديال واتصالات “سريّة” مع وزارة الخارجية في مناسبتين على الأقل.

سياق حساس: رهائن وحرب وضغوط سياسية

يأتي إبعاد مردخاي في توقيت شديد الحساسية لملف الرهائن والمفقودين في غزة. وبينما تؤكد الشرطة استمرار التحقيقات، يتمسّك مردخاي بـقرينة البراءة ويشدد على التزامه بالشفافية، في قضية تداخل فيها المال والسياسة والعلاقات الإقليمية، وتثير تساؤلات حول تضارب المصالح واستخدام شركات وسيطة في إدارة عقود خارجية حسّاسة.

ملاحظة تحريرية: جميع المعطيات أعلاه منسوبة لتقارير إعلامية إسرائيلية (هآرتس/كان 11) وتصريحات الأطراف المعنية. لم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الحكومة حول تفاصيل الشبهات حتى ساعة نشر الخبر.