أكدت مصادر مطلعة لـ"شبكة أجيال" أن الحكومة الفلسطينية تمكنت من تأمين موارد مالية تكفي لصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين، وبحد أدناه 2000 شيكل، على أن يتم الصرف يوم الأحد المقبل.

قرض أوروبي مؤقت لتغطية الرواتب

وبحسب المصادر، اعتمدت الحكومة آلية جديدة للضغط على المانحين، بعد فشل المجتمع الدولي في إجبار إسرائيل على الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة بالكامل للشهر الرابع على التوالي.

وأثمرت الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي عن تأمين قرض مؤقت من البنوك المحلية، مقابل ضمانات أوروبية لآلية تسديده، ما سمح بتوفير السيولة اللازمة لصرف نصف راتب.

أزمة مالية غير مسبوقة

وتعاني المالية العامة الفلسطينية من وضع حرج بسبب استمرار حجز عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل إسرائيل، تراجع الجباية المحلية نتيجة الضائقة الاقتصادية.

ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام. انخفاض حاد في حجم المساعدات الدولية. وأدى هذا الوضع إلى تعثر الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها، خصوصًا ما يتعلق بدفع الرواتب بشكل كامل ومنتظم.

توقعات بانفراجة مالية قريبة

المصادر ذاتها تحدثت عن بوادر إيجابية خلال الأشهر المقبلة، مع قرب حصول الحكومة على منحة من البنك الدولي وأخرى من المملكة العربية السعودية، وهو ما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في المالية العامة، ويسمح بصرف دفعات إضافية من الرواتب المتأخرة.

جهود لتأمين منح لمدة 6 أشهر

وتسعى الحكومة، بالتعاون مع المانحين وفي مقدمتهم السعودية، لتوفير منح مالية تُمكّن من استدامة الخدمات العامة وصرف رواتب الموظفين لمدة ستة أشهر على الأقل، بما يضمن الاستقرار المالي حتى بداية العام القادم.