أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية بسبب دورها في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومتابعة ملف الإبادة الجماعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة وُصفت بأنها ازدواجية معايير على حساب العدالة الدولية.

المؤسسات المستهدفة بالعقوبات الأميركية

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، شملت العقوبات:

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – غزة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان – غزة.

مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان – رام الله.

وقالت الوزارة إن القرار مرتبط بتحركات هذه المؤسسات لدى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد مطالباتها بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.

خلفية التحركات الحقوقية الفلسطينية

كانت المؤسسات الثلاث قد تقدمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، إضافة إلى الحصار وتشريد السكان.

وبعد عام كامل، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ازدواجية أميركية وتاريخ من الضغوط على المحكمة

يأتي القرار الأميركي الجديد استكمالًا لسياسات سابقة، إذ سبق لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب أن فرضت عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بسبب قراراتها المتعلقة بالتحقيق في جرائم إسرائيل وأخرى منسوبة للقوات الأميركية في أفغانستان.

ورغم أن للمحكمة صلاحية النظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء الـ125، فإن دولًا كبرى بينها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، وإسرائيل لا تعترف بسلطتها القضائية.

تزامن مع تقارير دولية حول الإبادة في غزة

تأتي هذه العقوبات بعد أيام من صدور قرار عن أكبر رابطة أكاديمية متخصصة في دراسات الإبادة الجماعية، أكدت فيه أن إسرائيل استوفت المعايير القانونية التي تثبت ارتكابها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ما زاد من الضغوط الدولية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.