أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بأشد العبارات القرار الذي وصفته بـ"غير المسبوق والصادم"، والصادر عن الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان، وهي:
مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان (رام الله).
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غزة).
مركز الميزان لحقوق الإنسان (غزة).
عقوبات تستهدف فضح جرائم الاحتلال
وقالت الشبكة في بيانها، إن هذا القرار الجائر جاء نتيجة لعمل هذه المؤسسات المهني والمتفاني في توثيق جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وسعيها المستمر لتحقيق العدالة والمساءلة عبر المحاكم الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأضاف البيان أن العقوبات الأميركية تمثل "محاولة صارخة لإسكات الأصوات الحرة التي تفضح الاحتلال وتكشف جرائمه المستمرة".
امتداد لسياسة أميركية ضد المجتمع المدني الفلسطيني
وأشارت الشبكة إلى أن استهداف هذه المؤسسات يأتي في سياق متصاعد من الهجوم على المجتمع المدني الفلسطيني، حيث بدأت إدارة ترامب بتصنيف مؤسسة الضمير لشؤون الأسرى وحقوق الإنسان كمنظمة "إرهابية"، لتواصل الإدارة الأميركية الحالية النهج ذاته، في ما وصفته الشبكة بأنه "سياسة اضطهاد ممنهجة" تتجاوز الإدارات المتعاقبة.
تقويض القانون الدولي وحماية إسرائيل من المحاسبة
ورأت الشبكة أن هذا القرار الأميركي جزء من مخطط أوسع يهدف إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لحماية إسرائيل من المثول أمام القانون الدولي، معتبرة ذلك تقويضًا صارخًا لأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يفترض بالولايات المتحدة أن تدافع عنه.
دعوة لتحرك دولي عاجل
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والأحرار في العالم بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في مواجهة ما وصفته بـ"الهجمة الشرسة" على حرية العمل الحقوقي والإنساني. ودعت إلى الضغط على الإدارة الأميركية لإلغاء هذه العقوبات وسحب جميع قوائم التصنيف الجائرة ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، والتي "يمولها السلاح الأميركي ويحميها الفيتو الأميركي"، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية دعم وتمكين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية كشريك أساسي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترسيخ مبادئ العدالة الدولية.
