أعربت جمهورية مصر العربية عن استهجانها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى خارج أراضيهم، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة لتأجيج الصراع وتوسيع دائرة التصعيد في المنطقة.

رفض قاطع لأي محاولات تهجير

وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن مصر ترفض رفضًا مطلقًا أي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا سواء من غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم التطهير العرقي التي لا تسقط بالتقادم.

مصر: لا بديل عن الحل العادل وإنهاء الاحتلال

وجددت مصر التأكيد على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يقوم على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما شددت على أن محاولات فرض واقع جديد أو استغلال الظروف الأمنية والإنسانية الحالية لن تنجح في تصفية القضية الفلسطينية.

دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعت مصر المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته الكاملة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما في ذلك وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.
كما طالبت القاهرة بتفعيل آليات المحاسبة الدولية ضد مرتكبي الجرائم والانتهاكات، مؤكدة أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على المضي في ممارساتها غير المشروعة.

التزام مصري ثابت

وختم البيان بالتأكيد على أن مصر، بحكم مسؤوليتها التاريخية وموقعها الإقليمي، ستواصل العمل مع شركائها العرب والدوليين لحماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف، مشيرة إلى أن أي محاولات إسرائيلية لفرض التهجير أو تغيير الوضع القائم ستواجه بالرفض التام.