طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مقترحًا جديدًا لحركة حماس يتضمن بنودًا جوهرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تغييرات واضحة عن المبادرات السابقة، في وقت تتواصل فيه المعارك والتوغلات الإسرائيلية داخل مدينة غزة.

أبرز بنود مقترح ترامب

ووفق ما أوردته القناة الإسرائيلية 12، فإن المقترح الأميركي الجديد ينص على:

الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الـ48، أحياءً وقتلى، في اليوم الأول من الاتفاق.

إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم مئات محكومون بقتل إسرائيليين.

وقف عملية "عربات جدعون 2" التي تهدف لاحتلال مدينة غزة.

بدء مفاوضات فورية بإشراف شخصي من الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب.

عدم استئناف العمليات العسكرية ما دامت المفاوضات مستمرة.

ترامب شدد في تصريحاته على أن إسرائيل قبلت بشروطه، محذرًا حماس من رفض المقترح بقوله: "هذا هو تحذيري الأخير لهم، ولن يكون هناك تحذير آخر." وأعرب عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

موقف حماس من المبادرة

من جانبها، أكدت حركة حماس أنها تلقت عبر الوسطاء أفكارًا من الطرف الأميركي، ورحبت بأي تحرك يساهم في وقف العدوان الإسرائيلي. وأعلنت الحركة استعدادها الفوري للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل وقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.

كما شددت حماس على ضرورة وجود ضمانات ملزمة تضمن التزام إسرائيل بالاتفاقات، مشيرة إلى أن الاحتلال لم يرد حتى اللحظة على مقترح سابق وافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18 أغسطس 2025، بل وواصل "مجازره وتطهيره العرقي".

الموقف الإسرائيلي

صحيفة هآرتس نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن المقترح الجديد لم يُسلم رسميًا إلى الحكومة الإسرائيلية بعد، وأنه مجرد واحدة من عدة مبادرات متداولة في الأسابيع الأخيرة.

ورغم ذلك، أكد مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "تنظر بجدية" إلى المقترح، لكنهم رجحوا أن "تواصل حماس تعنتها".

في السياق نفسه، قال نتنياهو إن جيش الاحتلال "يعمّق التوغل في أطراف مدينة غزة وداخلها"، مدعيًا خروج نحو 100 ألف شخص من المدينة، ومؤكدًا استمرار استهداف الأبراج بدعوى أنها "بنى تحتية إرهابية"، مع إقامة ما وصفها بـ"مناطق إنسانية" لإجلاء المدنيين.

المقترح الأميركي يفتح نافذة جديدة أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، غير أن العقبات الماثلة بين المواقف الإسرائيلية والفلسطينية تجعل نجاحه مرهونًا بمدى استجابة الأطراف والضمانات الدولية التي سترافق أي اتفاق محتمل.