دخلت القوات المصرية المنتشرة على الحدود مع قطاع غزة في حالة استنفار أمني كامل، بحسب ما نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مطلعين وشاهد عيان، اليوم الجمعة، وذلك منذ بدء الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، ما أسفر عن نزوح يقدَّر بنحو 400 ألف فلسطيني باتجاه الجنوب، على مسافة قصيرة من الحدود المصرية، وسط ظروف إنسانية قاسية.
وتسود في القاهرة مخاوف متزايدة من احتمال تحول موجات النزوح داخل القطاع إلى اندفاع جماعي نحو سيناء، في ظل تقديرات تشير إلى أنّ إسرائيل تسعى لفرض تغيير ديمغرافي يفتح الباب أمام سيناريوهات التهجير القسري. ورغم ذلك، شدد المصدران على أنّ "مصر لن تُقدِم على تعليق الاتفاقيات أو البروتوكولات الأمنية القائمة مع إسرائيل".
وفي الوقت ذاته، أوضح المصدران أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل لا تبديان رغبة في إشراك مصر بشكل فعّال في المفاوضات المتوقعة بشأن غزة، خصوصًا مع تفاقم أزمة التهجير قرب الحدود المصرية. وبحسب الرؤية المصرية، فإن أخطر ما قد يحدث هو لحظة فوضى تدفع آلاف الفلسطينيين إلى محاولة العبور بحرًا، بسباحة لمسافة "تتراوح بين 100 و150 مترًا، هربًا من القصف والتكدس، ما يتقل الأزمة مباشرة إلى الأراضي المصرية".
ولا تتعامل القاهرة مع هذا الاحتمال بوصفه مجرد حركة نزوح عشوائي، بل تعتبره "خطة متعمدة" تهدف إلى إنتاج مشهد كارثي يضعها في مواجهة مباشرة مع موجات بشرية من المدنيين الفارين من الموت. ووفق هذه القراءة، فإن الهدف هو تصوير مصر على أنها "المعتدي" الذي يمنع الهاربين، بينما الجهة المخططة، أي إسرائيل، تنفي عن نفسها المسؤولية أمام الرأي العام الدولي.
وتؤكد دوائر القرار في مصر أنّ السماح بحدوث هذا السيناريو لا يعني الاستجابة لأزمة إنسانية فحسب، بل الدخول في "مؤامرة سياسية كبرى" تمس الأمن القومي المصري وترتيبات المنطقة ككل. وتشير هذه الدوائر إلى أنّ منع هذا التطور واجب قبل أن يتحول البحر إلى مقبرة والحدود إلى أداة ابتزاز سياسي.
