تُشكّل الرعاية الصحية أحد أبرز التحديات التي يواجهها أبناء قطاع غزة في جمهورية مصر العربية، خصوصًا المرضى والجرحى الذين خرجوا من غزة بحثًا عن العلاج منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب بيانات رسمية فلسطينية، وصل إلى مصر عبر معبر رفح ما يقارب 150 ألف فلسطيني لأغراض إنسانية متنوّعة، كالعلاج أو السفر الخارجي، من بينهم نحو 13 ألف مريض وجريح عبر التحويلات الطبية، إضافةً إلى 18 ألف مرافق، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال. وقد توزّعت هذه الحالات على نحو 172 مستشفى في مختلف المحافظات المصرية.

الإطار التنسيقي والمؤسسي

تفيد مصادر مطلعة لـ«وكالة قدس نت» بتشكّل لجنة صحية مشتركة تضم: وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة الفلسطينية، لمتابعة أوضاع المرضى وتقييم احتياجاتهم. غير أنّ أعمال اللجنة ما تزال في مرحلة النقاش، فيما تتواصل على الأرض أوضاع إنسانية متردّية دون حلول عملية كافية.

عقبات الوصول إلى الخدمات الطبية

يشكو عدد من الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفيات مصر من صعوبات في الوصول الفعّال إلى الخدمات الطبية، بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات، ما يعرقل استكمال مسارات العلاج. ويواجه هؤلاء كذلك نقصًا في بعض الخدمات التخصصية الدقيقة والعلاجات المتقدمة، التي تتوافر غالبًا في القطاع الخاص فقط.

وقد اضطر بعض المرضى، وفق شهادات موثّقة، لتحمّل تكاليف باهظة لإجراء فحوصات مثل: التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET Scan)، وهي خدمات تتجاوز قدراتهم المالية المحدودة. وفي هذا السياق، تدخّلت بعض الجمعيات الأهلية والخيرية المصرية لتغطية جزء من التكاليف، خصوصًا للنساء الجريحات والمريضات، في محاولة للتخفيف من الأعباء الصحية والمالية.

وتُظهر متابعة ميدانية، اعتمدت على مقابلات أجرتها «قدس نت» مع مرضى ومرافقين، أنّ الطريق إلى الخدمة ما يزال متعرّجًا: متابعة غير مكتملة، بيروقراطية معقدة، كلف فحوصات مرتفعة لا تغطيها الجهات الرسمية، وصعوبات في النقل والمتابعة الدورية.

رواية السفارة الفلسطينية في القاهرة

توجّهت «قدس نت» إلى السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، لسؤاله حول متابعة أوضاع الجرحى والمرضى. وأكد اللوح أنّ إجمالي القادمين من غزة إلى مصر بين 2023 و2025 يناهز 150 ألفًا، معظمهم لأغراض إنسانية كالعلاج أو السفر الخارجي، «وليس في إطار أي مخطّط تهجير». وأشار إلى أنّ فترة وقف إطلاق النار، من فبراير/شباط حتى 17 مارس/آذار 2025، سمحت بعبور نحو 5,541 مريضًا ومرافقًا من النساء والأطفال لتلقّي العلاج، لافتًا إلى أنّ معبر رفح ظلّ شريان حياة أساسيًا رغم الإغلاقات المتكرّرة.

الاستقبال الطبي والتوزيع على المستشفيات

بحسب السفير، أجرت وزارة الصحة المصرية معاينات طبية عاجلة داخل معبر رفح لنحو 90% من الوافدين، ثم استُكملت الإجراءات في مستشفيات الشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد. وجرى تحويل عدد كبير من الحالات إلى مستشفيات القاهرة ومحافظات أخرى لاستكمال العلاج التخصّصي، مع توزيع المرضى ومرافقيهم على 172 مستشفى حكوميًا تمتد من شمال سيناء وحتى الأقصر جنوبًا.

كما شكّلت السفارة فريق متابعة لأوضاع الجرحى والمرضى، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية والجهات المختصة، ورافقت الفريقَ مؤسساتٌ وجمعياتٌ خيرية لتقديم المساعدات والاطمئنان على المرضى. وأشار اللوح إلى معنويات عالية لدى الجرحى والمرضى، مؤكدًا أنّ العلاقة مع الطواقم الطبية المصرية كانت أخوية وأسرية.

قواعد بيانات ومسار الخروج بعد العلاج

أكد اللوح أنّ وزارة الصحة المصرية تمتلك قاعدة بيانات دقيقة لكل جريح أو مريض أو مرافق منذ دخوله، بحيث يحصل كل فرد على بطاقة خاصة لتنسيق العلاج والإقامة، وهذه البيانات متاحة للسفارة الفلسطينية. كما تتم آلية الخروج بعد استكمال العلاج بالتنسيق المباشر بين السفارة ووزارة الصحة المصرية.

الإيواء والمعيشة والتنقّل

أوضح السفير أنّ مصر أنشأت منذ البداية مراكز إيواء واستشفاء في شمال سيناء، ولاحقًا وفّرت وزارة التضامن الاجتماعي مساكن للمرضى ومرافقيهم. فيما لجأ آخرون إلى الإقامة لدى أقارب، أو في مساكن وفّرتها جمعيات خيرية، في حين تحمّل بعضهم كلفة الإقامة على نفقته الخاصة. وتحتفظ السفارة بقاعدة بيانات بمواقع سكن المرضى والمرافقين الذين أنهوا علاجهم، لضمان تنسيق الخروج والوصول إلى أماكن الإيواء الرسمية أو الخاصة.

شهادات المرضى

عوني فارس بتر في أطراف القدم: «أُصبتُ خلال اعتقالي من قبل القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة، وتعرضتُ للإهمال الطبي المتعمد في السجن. وبعد الإفراج عني حصلتُ على تحويلة ووصلتُ إلى مصر، حيث تم بتر الأجزاء الأمامية من قدمي اليمنى. بعد أربعة أشهر خرجتُ من المستشفى، وأنا الآن لا أتابع علاجي بسبب بطء الإجراءات. لا زلت أعاني وحالتي غير مستقرة. مضى أكثر من عام ونصف على وجودي في مصر ولم أنتهِ من العلاج حتى الآن، إذ لا توجد متابعة جدية لحالتي. أقيم مع زوجتي وأبنائي على نفقتي الخاصة، وأعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. أحتاج إلى علاج مستمر أشتريه على حسابي الخاص». ويختم بالقول: «نحتاج علاجًا وتأهيلًا نفسيًا ومساعدة مالية… لقد تُركنا لمصيرنا».

أم محمد النيرب : «خرجتُ من غزة مع طفلتي بعد إصابة بالغة في البطن نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزلي في مدينة غزة. أكّد الأطباء حاجتي إلى عمليات متتابعة في الأمعاء، لكنني منذ وصولي إلى القاهرة لم أُجرِ سوى عمليتين، ويتم تأجيل باقي العمليات كل مرة بسبب أمور غير مفهومة وروتين معقد. أسكن في شقة مكتظة بالجريحات في العبور، بلا مكان مخصص للأطفال. أعيش على مساعدات بسيطة بالكاد تكفي للطعام… أشعر أنني محاصرة مجددًا، كأنني أعيش في غزة».

آدم عليان (إعاقة وتأهيل محدود): «تعرضتُ لإصابة في العمود الفقري وأصبح نصف جسدي مشلولًا، وأتحرك على كرسي متحرك. حلمي هو العلاج الكامل، لكنني لم أحصل سوى على ثلاث جلسات حتى الآن. لا زلت أعاني من وضع صعب منذ ستة أشهر، أتنقّل بين الإسكان الحكومي والمستشفيات المخصّصة، ولم أشعر بأي تحسن. وحين قررتُ التوجه إلى المستشفيات الخاصة، كانت الكلفة عالية. نسكن ثمانية أفراد في شقة واحدة بعمارات العبور، ولا زلت أبحث عن العلاج أو أي بعثة طبية خارج مصر، وأتمنى الحصول عليها».

سعيد إبراهيم – نازح من غزة: «تعرضتُ لأزمة قلبية بعد وصولي إلى مصر، فتوجّهتُ إلى مستشفى خاص. تبيّن أنني بحاجة إلى قسطرة قلبية، وكانت التكلفة مرتفعة جدًا. قدّمتُ التقارير للسفارة في القاهرة، وبعد نحو شهر تمت الموافقة على تغطية العملية بشكل كامل من وزارة الصحة الفلسطينية، وتم تحويلي إلى مستشفى الشيخ زايد بـ6 أكتوبر. ورغم تأخيرٍ قرابة شهر ونصف بسبب البيروقراطية، أجريتُ العملية أخيرًا، لكنني تعرضتُ لتأخير كبير نتيجة الإجراءات البيروقراطية داخل المستشفى».

تداعيات وفاة المرضى على المرافقين

أدّت وفاة بعض المرضى والجرحى المحوَّلين للعلاج إلى أوضاع حرجة لمرافقيهم؛ إذ طُلِب من عدد منهم مغادرة المستشفيات والسكن الاجتماعي لانتفاء سبب الإقامة بعد وفاة المريض، فيما لم يُطرَد آخرون رسميًا بعد، لكنهم مهددون بذلك. ويضم هؤلاء أطفالًا وأشخاصًا غير قادرين على إعالة أنفسهم، بلا مأوى بديل أو أقارب، ويفتقرون إلى المال اللازم لاستئجار سكن أو تغطية النفقات الأساسية. ويؤكد المتضررون أنهم أبلغوا سفارة دولة فلسطين في القاهرة، دون أن يتلقوا ردًا أو مساعدة حتى الآن.

أطفال بلا تطعيمات

غياب الإقامة القانونية في مصر حرم عددًا من الأطفال النازحين من التطعيمات الأساسية، في ظل نقص المعلومات حول آليات شمولهم ضمن خدمات وزارة الصحة المصرية وبرامجها الوقائية. ويقول ذوو الأطفال إنهم لا يعرفون الجهة التي ينبغي التوجّه إليها للحصول على هذه الخدمة.

رعاية أمومية مفقودة

الوضع ذاته ينسحب على النساء الحوامل؛ إذ تفتقر الكثيرات إلى أي إرشاد بشأن المراكز الحكومية أو الجمعيات الأهلية التي تقدّم خدمات المتابعة والفحوصات، ما يدفعهن إلى العيادات الخاصة ذات الكلفة المرتفعة، التي تعجز غالبية العائلات عن تحمّلها.

أمراض مزمنة خارج التغطية

يواجه كبار السن من النازحين في مصر صعوبات كبيرة في الحصول على علاجات الأمراض المزمنة (السكري، الضغط، القلب، هشاشة العظام). وكان هؤلاء يتلقّون هذه الخدمات مجّانًا عبر وكالة الأونروا في غزة، لكنهم اليوم مضطرون لشرائها بمبالغ باهظة، وغالبًا ما يتعذّر توفيرها في ظل غياب دخل ثابت وشحّ الموارد.

حركة المرضى بين السكن والمستشفيات

بعد انتهاء علاج جزء من الجرحى الفلسطينيين في مصر، غادر بعضهم المستشفيات برعاية السفارة الفلسطينية، فيما بقي آخرون قيد العلاج أو نُقلوا إلى مساكن استشفاء تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي. وتوزّع المنتقلون إلى مرافق عدّة، أبرزها إسكان الخيّالة وإسكان عمارات العبور (أكبر التجمعات)، إلى جانب مساكن السبيل في شمال سيناء والقاهرة ومحافظات أخرى.

كما نُقل مئات المرضى مع مرافقيهم من النساء والأطفال إلى دار مسنين المعادي، واستقبلت مستشفيات في أسيوط والأقصر أعدادًا كبيرة، أغلبهم من مرضى السرطان. ويتنقّل المرضى بين هذه المساكن والمستشفيات عند الحاجة للفحوصات أو تلقي العلاج، مع تغطية جزئية لبعض التكاليف عبر جمعيات أهلية ومبادرات خيرية، في ظل محدودية الموارد الرسمية.

قيود الحركة وتكاليف المواصلات

يشتكي مرضى وجرحى من قيودٍ مشددة على الحركة داخل بعض المستشفيات، لا تسمح للمرافقين بالمغادرة إلا بإذن خاص، ما دفع كثيرين إلى طلب الخروج على مسؤوليتهم الشخصية وفقدان مزايا النظام العلاجي. كما يواجه مقيمو إسكان التضامن تكاليف مواصلات غير مغطاة، ويقطع بعضهم أكثر من أربع ساعات للوصول إلى مواعيدهم، ولا سيّما مرضى السرطان، فيما تبقى مراكز متخصصة داخل القاهرة خارج مظلة التحويلات والتغطية المالية، ما يضاعف الأعباء على الأسر.

وحول هذا الملف، أكّد السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح أن مسألة تأمين السكن والإيواء للأعداد الكبيرة من أبناء شعبنا الذين وصلوا إلى مصر منذ اندلاع الحرب، مثّلت وما زالت أكبر التحديات التي تواجه المواطنين والسفارة على حد سواء.

وقال اللوح: «لقد عملنا منذ اللحظة الأولى، ووفق الإمكانيات المتاحة، على معالجة هذه المعضلة عبر تنسيق كامل بين السفارة والجهات الرسمية المصرية، وفي مقدمتها الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري، إلى جانب المؤسسات والجمعيات الخيرية المصرية والأجنبية، سواء في شمال سيناء أو في محافظة القاهرة وباقي المحافظات. غير أن حجم الكارثة الإنسانية وضخامة أعداد الأسر التي فقدت منازلها وكل ما تملك جعل من مسألة الإيواء تحديًا مستمرًا».

وأشار السفير إلى أن إطالة أمد الحرب، التي أوشكت على إتمام عامها الثاني، ضاعف من حجم الأزمة وزاد من الالتزامات والمتطلبات المعيشية والإنسانية، ما وضع أعباء جسيمة على عاتق السفارة والمواطنين معًا، مؤكدًا أن هذه المسؤولية تحتاج إلى تضافر الجهود واستمرار الدعم من كل الجهات الرسمية والشعبية.

البروتوكولات العلاجية والتغطية المالية

ردًّا على سؤال حول وجود بروتوكول علاجي رسمي لمتابعة أوضاع الجرحى والمرضى، وخاصة مرضى السرطان الذين يشتكون أحيانًا من صعوبات في استكمال العلاج، أكد السفير الفلسطيني في القاهرة دياب اللوح أن هناك بروتوكولًا علاجيًا رسميًا موقعًا ومعتمدًا بين وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة الصحة والسكان المصرية.

وأوضح السفير أن هذا البروتوكول يشمل علاج كافة الحالات المرضية، مشيرًا إلى أن مصر قدّمت خلال فترة الحرب جميع الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى بتغطية مالية كاملة بنسبة 100%. وأضاف: «يمكن القول إن العلاقة على أرض الواقع تجاوزت كل البروتوكولات والاتفاقيات، انطلاقًا من الشراكة التاريخية بين فلسطين ومصر، وما تقدمه مصر من رعاية وطنية وقومية ودعم سياسي وإنساني متواصل لشعبنا وقضيتنا العادلة».

وبيّن اللوح أن هناك أيضًا آلية معتمدة لتقديم الخدمات الطبية تقوم على إصدار تحويلات علاجية من دائرة شراء الخدمة الطبية في وزارة الصحة الفلسطينية، بحيث يُعالج المرضى في مستشفيات الأمانة العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك بتغطية مالية كاملة بنسبة 100% من الجانب المصري.

ملف السرطان: حاجة ماسّة ودعوة للدعم

ويشتكي العديد من مرضى السرطان من عدم الحصول على العلاج رغم تواجدهم لأكثر من عام في مصر. وقد حاورت وكالة "قدس نت" عددًا منهم، حيث اشتكى بعضهم من عدم وجود تنسيق وبروتوكول علاجي لهم في مصر، وأن بعض الحالات تم تحويلها للعلاج في بعض الدول الآسيوية والأوروبية، أما هم فلا زالوا ينتظرون أي تقدم في رحلتهم العلاجية.

وأوضح اللوح أنّ أكثر من ألف مريض سرطان تمكّنوا من الوصول إلى مصر من أصل أكثر من عشرة آلاف في قطاع غزة، وقد تكفّلت المستشفيات الحكومية المصرية بعلاج مئات الحالات، فيما تولّت منظمات ومؤسسات طبية أجنبية علاج أعداد أخرى في مستشفيات خاصة داخل مصر. لكنه لفت إلى أنّ حالات عديدة ما تزال بحاجة ماسة إلى استكمال العلاج، وأنّ الملف «مرتبط مباشرة بالإمكانات المالية المتاحة». وختم مناشدًا: «نجدد النداء إلى الدول والمنظمات والهيئات الطبية والإنسانية لتقديم الدعم العاجل لمرضى السرطان وتعزيز الشراكة مع وزارة الصحة المصرية لإنقاذ حياة المرضى المهددين بالموت البطيء بسبب نقص العلاج».

تأمين صحي مجاني وشامل

من جهته، دعا د. صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطيني، إلى حزمة إجراءات عاجلة لضمان حق النازحين الفلسطينيين في مصر في الرعاية الصحية، على رأسها توفير تأمين صحي مجاني وشامل عبر السفارة الفلسطينية وبالشراكة مع وزارة الصحة المصرية، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والخيرية، بما يغطي خدمات صحة الطفل والمرأة وكبار السن والعلاجات الطارئة والمزمنة.

وطالب عبد العاطي بمعاملة المرضى الفلسطينيين أسوة بالمواطنين المصريين داخل منظومة العلاج الحكومية، مع إعفاء النساء والأطفال وكبار السن من الرسوم، مؤكدًا أن تقليص الأعباء المالية شرطٌ لتمكين النازحين من الوصول الفعلي إلى الخدمات، بما يشمل التطعيمات والرعاية الأولية والفحوصات المتخصصة والأدوية الضرورية. كما شدّد على أهمية وضع آليات واضحة للإحالة والمتابعة بين المساكن الاستشفائية والمستشفيات لضمان استمرارية العلاج.

وفي الإطار نفسه، شدّد رئيس الهيئة على ضرورة إطلاق برامج دعم نفسي واجتماعي مخصصة للنازحين قسرًا، تُنفَّذ بالشراكة مع مختصين ومؤسسات معتمدة، نظرًا لآثار الصدمة الممتدة على النساء والأطفال وذوي الأمراض المزمنة. ورأى أن تبنّي هذه التوصيات بصورة فورية سيختبر جدية الشراكات الرسمية والأهلية، ويعيد الاعتبار لحق الفلسطيني في الصحة والحياة الكريمة.

خاتمة

لا تقتصر معاناة المرضى والجرحى الفلسطينيين في مصر على الإصابة الجسدية، بل تمتد إلى أعباء طبية ومالية ومعيشية مركّبة. ورغم الجهود الرسمية والمبادرات الخيرية، تبقى البيروقراطية وتحديات الإيواء وتكاليف الفحوصات المتقدمة والمواصلات عوائق قائمة. والحاجة ملحّة إلى حلول شاملة ومستدامة تحفظ كرامة المرضى وتضمن حقّهم في العلاج والرعاية الصحية اللائقة.