أقرت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، تعيين الجنرال الاحتياط دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك) بالإجماع، خلال جلسة عُقدت فور عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من واشنطن. وذكرت رئاسة الحكومة أن زيني سيتسلم مهامه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على أن تمتد ولايته خمس سنوات.

وقال نتنياهو إن «واقع ما بعد 7 أكتوبر يقتضي رئيسًا للشاباك من خارج صفوف الجهاز»، مباركًا التعيين. في المقابل، أعلنت كل من الحركة من أجل جودة الحكم وحركة الأكاديميا من أجل إسرائيل ديمقراطية تقدّمهما بالتماس إلى المحكمة العليا للطعن في القرار، معتبرتَين أن إجراءات التعيين «تجاهلت سيادة القانون ونزاهة المعايير»، وأن اللجنة الاستشارية للتعيينات العليا «فشلت في القيام بدورها» وتجاهلت «شهادات خطيرة» لرؤساء سابقين للشاباك، على حدّ وصفهما. وأشارت «جودة الحكم» إلى وجود «علامات استفهام ثقيلة» تحوم حول المرشّح وآلية اختياره.

خلفية عن المعيَّن

شغل زيني سلسلة من المناصب العملياتية والقيادية في الجيش الإسرائيلي، بينها الخدمة في «سييرت متكال»، وقيادة الكتيبة 51 في لواء غولاني، ووحدة «إيغوز»، ولواء «ألكسندروني»، إضافةً إلى مناصب في قيادة المنطقة الوسطى، وتأسيس لواء الكوماندوز ولواء «الحشمونائيم»، وقيادة المركز القومي للتدريبات البرية وقيادة التأهيل والتدريبات وفيلق هيئة الأركان العامة.

يبدأ زيني ولايته مطلع الأسبوع المقبل ما لم تُفضِ المسارات القضائية إلى قرارات تُعطّل التنفيذ، فيما تتواصل تداعيات التعيين سياسيًا وقضائيًا في ضوء الاعتراضات المطروحة.