أفاد مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) رشدي أبو العوف بأن حركة حماس استدعت نحو 7,000 من عناصر أجهزتها الأمنية لإعادة فرض السيطرة على مناطق في قطاع غزة انسحبت منها مؤخرًا قوات إسرائيلية، كما عيّنت خمسة محافظين جدد جميعهم ذوو خلفيات عسكرية، وبعضهم سبق أن قاد ألوية في جناحها المسلح، للإشراف على إدارة تلك المناطق، وفق مصادر محلية.
وبحسب التقرير، صدر أمر التعبئة العامة عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية جاء فيها: «نعلن التعبئة العامة استجابة لنداء الواجبين الوطني والديني، لتطهير غزة من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع الاحتلال. عليكم الالتحاق خلال 24 ساعة بمواقعكم المحددة باستخدام الشفرات الرسمية». وتشير إفادات من داخل غزة إلى أن وحدات مسلحة تابعة للحركة انتشرت بالفعل في عدة أحياء، بعض أفرادها يرتدون لباسًا مدنيًا، وآخرون الزي الأزرق لشرطة غزة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل غموض متزايد بشأن هوية الجهة التي ستتولى حكم القطاع بعد الحرب، وهو ملف خلافي مرشح لأن يعقّد انطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تدعو إلى نزع سلاح حماس. وفي تعليق غير مباشر على تقارير الانتشار الأمني، قال مسؤول في حماس يقيم خارج القطاع للبي بي سي: «لا يمكن أن نترك غزة تحت رحمة اللصوص والميليشيات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي. أسلحتنا شرعية وُجدت لمقاومة الاحتلال وستبقى ما دام الاحتلال قائمًا».
في المقابل، عبّر ضابط أمن فلسطيني متقاعد خدم لسنوات في أجهزة السلطة في غزة عن خشيته من انزلاق القطاع إلى جولة جديدة من الاقتتال الداخلي، مضيفًا: «حماس لم تتغيّر؛ لا تزال ترى في السلاح والعنف الوسيلة الوحيدة لإبقاء حركتها حيّة»، بحسب ما نقله التقرير.
هذه التطورات، التي تأتي عقب سريان وقف إطلاق النار، عمّقت قلق السكان المنهكين بعد عامين من النزاع المدمّر، فيما يواصل المعنيون متابعة الترتيبات الميدانية والأمنية المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق، وسط ترقّب لما ستفضي إليه الاستحقاقات السياسية والأمنية في المراحل التالية.
