إسرائيل ترفض مشاركة قوات تركية في قوة الاستقرار بغزة

خيام على ساحل قطاع غزة وما حوله كما شوهدت من طائرة سي-130 تابعة لسلاح الجو الأردني.jpg

أفادت صحيفة «معاريف» العبرية، نقلًا عن مصادر مطّلعة على الاتصالات الجارية، بأنّ إسرائيل ترفض بصورة قاطعة إشراك قوات تركية ضمن القوة الإقليمية المزمع تشكيلها في غزة خلال المرحلة الانتقالية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أنّ النظام المصري يبدي تحفظات على وجود تركي أيضًا خشية أن يُسهم في ترسيخ النفوذ التركي في المنطقة.

ويأتي ذلك بينما تدور مباحثات مكثفة خلف الكواليس بشأن المرحلة التالية من خطة ترامب، وعلى رأسها إنشاء قوة عربية متعددة الجنسيات تدخل غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي لتكون عنصر الرقابة المركزي خلال فترة انتقالية. ووفق المبادرة التي صاغها البيت الأبيض، تُدار القوة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مع عدم نشر قوات أميركية على الأرض، على أن تتولى مصر والأردن قيادة العملية وتجنيد شرطة فلسطينية محلية من سكان القطاع وتدريبها بإشرافهما الأمني.

وبحسب المصادر، تُبدي إسرائيل انفتاحًا على مشاركة دول خليجية معتدلة—بينها الإمارات وقطر والبحرين— باعتبار أن وجودها يمنح الخطوة شرعية سياسية ويشجع استثمارات إعادة الإعمار، حتى لو كان إسهامها العسكري محدودًا. في المقابل، ترى القدس أن أنقرة، بسبب مواقفها من إسرائيل ودعمها العلني لـحماس، «لا يمكن أن تكون جزءًا من كيان هدفه نزع سلاح الحركة»، معتبرةً أن الوجود التركي سيقوّض العملية برمتها، وفق ما نقلته «معاريف».

وتتضمن الخطة أيضًا إنشاء «سلطة دولية مؤقتة لغزة» تُدار بتكنوقراط فلسطينيين وتشرف عليها هيئة مدنية دولية لتنسيق الإغاثة والإعمار والملف السياسي؛ وذُكر اسم توني بلير مرشحًا لقيادتها. على الصعيد الأمني، يُتوقع أن تحمي قوة الاستقرار الدولية هذه الإدارة المؤقتة، فيما تُبقي إسرائيل سيطرة محدودة على الحدود و«محور فيلادلفيا» إلى حين استكمال نزع سلاح حماس.

ولا تزال العُقد الأساسية بلا حسم: إسرائيل تشترط نزعًا كاملًا للسلاح قبل أي انسحاب كامل، فيما تطالب حماس بتعهد صريح بإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي مسبقًا. وتُناقش صيغةٍ وسط تقضي بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى لجنة فلسطينية–مصرية تُشرف على تفكيك السلاح تدريجيًّا وبمراقبة صارمة، من دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - القدس المحتلة