استأنف مراقبو الاتحاد الأوروبي، صباح الأربعاء، مهمتهم في معبر رفح البري بين غزة ومصر، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل الحركة الإنسانية عبر المعبر وزيادة وتيرة إدخال الإغاثة إلى القطاع. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتعاون مع الأمم المتحدة لمضاعفة حجم المساعدات الواردة إلى غزة، مؤكداً أن أي محاولة لتغييب الفلسطينيين عن ترتيبات الحكم ستفشل.
وأشار الاتحاد إلى ضرورة العمل، في الأمد المتوسط، على بناء إدارة مدنية لإدارة شؤون غزة بمشاركة فلسطينية، مع تأكيد دعمه لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتولّي دور في إدارة الحكم والخدمات. وتأتي هذه المواقف بالتوازي مع ترتيبات لوجستية على المعابر تهدف لتسريع عمليات التفتيش والتنسيق وتمكين قوافل الإغاثة من العبور بوتيرة أعلى.
وفي المسار المالي وإعادة الإعمار، يحتضن الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل اجتماعاً للدول المانحة في بروكسل، لحشد التمويل وخطة تنفيذية لإعادة إعمار غزة، وربط الدعم بآليات رقابة وشفافية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها واستدامة الخدمات الأساسية.
وتعكس الخطوات الأوروبية مزيجاً من التحرك الميداني عبر استئناف الرقابة في رفح، والضغط الدبلوماسي لإرساء ترتيبات حكم انتقالية بمشاركة فلسطينية، إلى جانب مسار تمويلي لإعادة الإعمار، بما يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة أرضية سياسية أكثر استقراراً في القطاع.
