تراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 2.5% خلال أيلول/سبتمبر بعد انخفاض حاد بلغ 0.6% في مؤشر الأسعار للمستهلك مقارنة بالشهر السابق، وهو الهبوط الشهري الأكبر منذ نحو عامين ويتجاوز توقعات المحللين التي دارت حول تراجع بحدود 0.3%، لتنتقل القراءة السنوية من 2.9% في آب/أغسطس إلى مستوى أدنى بنصف نقطة مئوية من الحد الأعلى لهدف بنك إسرائيل البالغ 3% ضمن نطاق 1% إلى 3%، وجاءت المعطيات وفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية الصادرة اليوم.
ورغم أن تراجع المؤشر في أيلول يُعد موسميًا عادة بسبب انتهاء العطلات الصيفية، فإن الهبوط الحالي يُوصف بالاستثنائي وقد يشير إلى بداية تباطؤ ملموس في وتيرة التضخم، ما يعزز التقديرات باتجاه خفض وشيك للفائدة في القرار المقرر في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أربعة عشر قرارًا متتاليًا بالإبقاء عليها دون تغيير، وهو ما يمنح صانعي السياسة النقدية هامشًا أوسع للشروع في دورة تيسير تدريجية خلال 2025 إذا استمر المسار ذاته.
وعلى مستوى المكونات، قادت بنود السفر والترفيه والغذاء والألبسة الحركة الهبوطية، إذ تراجعت أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.2% وانخفضت الثقافة والترفيه 2.4% وتراجعت المواصلات والاتصالات 2.2% وتراجع الطعام 0.5% والملابس والأحذية 0.3% كما انكمشت خدمات السكن وصيانة المنازل بواقع 0.2% لكل منهما، في المقابل سُجلت ارتفاعات طفيفة شملت الخضروات الطازجة بنسبة 3.5% وإيجارات السكن والخدمات الصحية بنسبة 0.3% لكل منهما، فيما شهدت أسعار الوقود زيادة محدودة.
وأظهرت التفاصيل أن نحو 0.44 نقطة مئوية من الانخفاض الشهري جاءت نتيجة هبوط أسعار السفر والطيران الداخلي والخارجي بنسبة 8.6% عقب انتهاء موسم العطلات، كما انخفض بند الإقامة والسياحة والرحلات الداخلية بنحو 10% مضيفًا أكثر من 0.1 نقطة مئوية إلى التراجع العام، ولفتت دائرة الإحصاء إلى أن السفر والسياحة من أكثر البنود تقلبًا وتأثرًا بالعوامل الموسمية ولا سيما بعد تعديلات منهجية جمع البيانات ومعالجتها خلال العام الأخير ما جعل التنبؤ بنتائجها أكثر صعوبة.
وفي ما يتصل بالسوق السكنية، بقيت الإيجارات عنصرًا تضخميًا نشطًا إذ ارتفعت في العقود المُجددة بنسبة 2.6% وقفزت 5.3% في الشقق التي شهدت تبدّلًا في المستأجرين، بينما تراجعت أسعار المساكن غير المشمولة في سلة مؤشر الأسعار للمستهلك بنسبة 0.6% في قراءة تموز/يوليو – آب/أغسطس مقارنة بالفترة السابقة حزيران/يونيو – تموز/يوليو، وتيرة التراجع بدت أسرع في منطقة المركز التي هبطت فيها الأسعار 1.8% وفي تل أبيب 0.9% مقابل ارتفاعها في القدس 1% وفي الجنوب 0.8% مع تراجع طفيف في الشمال 0.2% وفي حيفا 0.4%، وعلى أساس سنوي بين تموز/يوليو – آب/أغسطس 2025 ونظيرتها من 2024 تباطأت الزيادة إلى 0.7% فقط ما يرجح أن المسح القادم قد يسجل أول انخفاض سنوي منذ سنوات إذا استمر الاتجاه.
وتظهر المقارنة مع التوقعات أن متوسط تقديرات الخبراء كان يشير إلى انخفاض بنحو 0.3% لمؤشر أيلول وهو ما كان سيُبقي التضخم السنوي قرب 2.9% عند الحد الأعلى للنطاق المستهدف، لكن القراءة الفعلية الأضعف دفعت التضخم إلى 2.5% وأعادت تسعير مسار السياسة النقدية، ويرى اقتصاديون أن استمرار اعتدال الأسعار مع انحسار التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار الطاقة عالميًا قد يدفع بنك إسرائيل إلى تسريع وتيرة خفض الفائدة تدريجيًا بما ينعكس على كلفة القروض العقارية وتخفيف أعباء المعيشة للأسر.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق نقاشات أوسع حول آفاق الاقتصاد الإسرائيلي وتأثير السياسات المقترحة أمريكيًا، إذ أثارت الطروحات المرتبطة بخطة ترامب تفاؤلًا في أسواق الأسهم مقابل حذر يعبّر عنه محافظ بنك إسرائيل الذي يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وضمان رسوخ مسار هبوط التضخم، لتبقى القراءة المقبلة للبيانات عامل اختبار لمدى استدامة هذا التحسن ولتوقيت بدء دورة التيسير المرتقبة.
