اجتذبت المظاهرات المناهضة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس السبت، حشودًا ضخمة في أنحاء الولايات المتحدة، إذ خرجت حركة «لا للملوك» احتجاجًا على ما تصفه بسياسات «سلطوية» للرئيس. وقال المنظّمون إن قرابة سبعة ملايين شخص شاركوا في مسيرات سلمية توزّعت على نحو 2700 مدينة وبلدية، بزيادة مئات المواقع مقارنة بتحرّك يونيو/حزيران الماضي.

وأكّد مشاركون لوسائل إعلام أن الديمقراطية الأميركية «في خطر» بعد أقل من تسعة أشهر على بدء الولاية الثانية لترامب، فيما رُفعت لافتات بشعارات من قبيل «لا ملك… لا أحد فوق القانون» و«ديمقراطية لا دكتاتورية». وفي نيويورك، أعلنت الشرطة مشاركة نحو 100 ألف متظاهر في أنحاء المدينة دون تسجيل أعمال شغب أو تنفيذ اعتقالات، بينما قال متطوّعون في «تايمز سكوير» إن الحشود امتدّت جنوبًا حتى «يونيون سكوير» لمسافة كيلومترات.

وشهدت العاصمة واشنطن وبوسطن وأتلانتا وشيكاغو ولوس أنجلوس وبيتبسبرغ وغيرها مسيرات مماثلة، كما شارك الآلاف في بلدات أصغر مثل بيثيسدا بضواحي واشنطن وساراسوتا في فلوريدا. وأفادت شبكة «سي إن إن» باحتجاز امرأة في ساوث كارولاينا بعد أن وجّهت سلاحًا نحو محتجّين أثناء قيادتها.

وقالت حركة «لا للملوك» على موقعها إن إدارة ترامب «ترسل عملاء ملثّمين» إلى الشوارع لترهيب المجتمعات واعتقال أشخاص من دون أوامر قضائية، متهمة الرئيس أيضًا بتعريض الانتخابات للخطر وتقويض حماية الصحة والبيئة والسماح لـ«المليارديرات بالتربّح» وسط ارتفاع تكاليف المعيشة. في المقابل، نفى ترامب والحزب الجمهوري هذه الاتهامات؛ وقال الرئيس لشبكة «فوكس نيوز» الجمعة: «يقولون إنهم يشيرون إليّ بالملك… أنا لست ملكًا».

وبحسب اتحاد «هارفارد» لإحصاء الحشود، فإن وتيرة الاحتجاجات في الولاية الثانية لترامب—التي بدأت أواخر يناير/كانون الثاني الماضي—أعلى بكثير مما كانت عليه في ولايته الأولى. وسجّل منتصف يونيو/حزيران خروج «عدة ملايين» في مسيرات «لا للملوك»، لتُعدّ من أكبر الاحتجاجات الجماهيرية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتعكس المشاركة الواسعة، وفق المنظّمين، تصاعد القلق الشعبي من اتجاهات الحكم والحريات، في حين يؤكد البيت الأبيض وأنصار الرئيس أن السياسات المتّبعة «تندرج ضمن صلاحيات دستورية» وأن الاتهامات الموجّهة «ذات دوافع سياسية». وبين هذا وذاك، يبقى مشهد الشارع الأميركي مفتوحًا على جولات جديدة من التعبئة والاحتجاج مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والتنفيذية المقبلة.