أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني نجاحه في تنفيذ أكبر إصدار سندات في تاريخ فلسطين بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، بمشاركة مجموعة من البنوك المحلية والإقليمية العاملة في السوق الفلسطينية، في خطوة تُرسّخ مكانة الصندوق كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية وتمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المستدام.

وأكد الصندوق أن الإصدار يشكّل محطة نوعية لتعزيز مركزه المالي وتنويع أدوات تمويل مشاريعه، اتساقًا مع إستراتيجيته للأعوام 2025–2027 التي تركز على الاستثمار في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو، بما في ذلك قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتجارة والزراعة، إلى جانب تعزيز المنتجات الوطنية عبر الصناعات الإستراتيجية.

وشهد الاكتتاب مشاركة سبعة بنوك عاملة في فلسطين هي: بنك فلسطين، والبنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك القاهرة عمّان، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأردني الكويتي. وتم تنفيذ الإصدار عبر شركة «إثمار إنفست» التي تولّت مهام المستشار المالي ومدير الإصدار، فيما قدّم «مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون» الاستشارات القانونية للصندوق، وذلك بالتنسيق الكامل مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في مختلف مراحل الإصدار. كما جرى تعيين البنك العربي – فلسطين كحافظ أمين ووكيل للدفع والتسجيل، مع الإشارة إلى أن الاكتتاب قد تمّ تغطيته بالكامل بما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها الصندوق لدى القطاع المصرفي الفلسطيني والإقليمي.

وقال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، إياد جودة، إن هذا الإصدار «يمثل إنجازًا اقتصاديًا واستثماريًا بارزًا» ويعكس ثقة الجهاز المصرفي بمتانة المركز المالي للصندوق ونهجه الاستثماري المسؤول والمستدام، مؤكدًا قدرة الصندوق على استقطاب التمويل المحلي والإقليمي لتنفيذ إستراتيجيته خلال الأعوام 2025–2027 بما يتواءم مع احتياجات الفلسطينيين الراهنة.

وأضاف جودة أن الإصدار يندرج ضمن رؤية الصندوق لتعزيز دوره التنموي عبر تنويع أدوات التمويل والاستثمار، بما يمكّنه من المضي قدمًا في مشاريع إستراتيجية تُسهم في خلق فرص العمل وتمكين القطاع الخاص، مشيدًا بالشراكة مع البنوك المشاركة وما تعكسه من إيمان مشترك بأهمية الاستثمار في فلسطين كمحرّك للتنمية المستدامة. وختم بالتأكيد على أن الصندوق لا يسعى لمنافسة القطاع الخاص، بل لتمكينه وتعزيز قدراته عبر التدخل في القطاعات التي تتطلب دفعة تنموية تقودها نحو النمو والاستقرار، وترسيخ الشراكة مع البنوك لقيادة وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين.

وفي سياق الحوكمة والمتابعة، عقدت الهيئة العامة لحملة السندات اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن جميع البنوك المشاركة، وتم خلاله انتخاب «شركة الوساطة للأوراق المالية» أمينًا للإصدار، بما يرسّخ قواعد الشفافية وحماية حقوق حملة السندات ويضمن التنفيذ المنضبط لشروط الإصدار خلال فترة الاستحقاق.