بدأ وفدٌ رئاسي فلسطيني يقوده حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، ويضمّ مدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، زيارة إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع مسؤولين مصريين حول ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني وبلورة خطوات «اليوم التالي» بعد وقف الحرب في غزة، في سياق تحضيرات مصرية لاستئناف حوار فلسطيني–فلسطيني يساند جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

وقالت حركة «فتح» إن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع القاهرة، وضمن مساعٍ لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية وبحث المتطلبات السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة. وأفاد مصدر مصري مطّلع لـ«الشرق الأوسط» بأن القاهرة والوسطاء يعملون على بناء توافق فلسطيني–فلسطيني بشأن «لجنة كفاءات» تتولى إدارة قطاع غزة، على أن تُراعى معايير الكفاءة والسمعة والخبرة الإدارية والقيادية.

وفي الإطار نفسه، تتضمّن مبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف حرب غزة –وفق ما ورد في الطرح المتداول– تشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير مسيّسة لإدارة شؤون غزة والخدمات اليومية لسكانها، بمشاركة خبراء دوليين وتحت إشراف هيئة دولية جديدة تُسمّى «مجلس السلام». ويواكب ذلك تحضير مصري لعقد مؤتمر لإعمار غزة في النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، وسط تحديات لوجستية ومالية وسياسية.

وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، إن جلسات الحوار الفلسطيني–الفلسطيني «على وشك الاستئناف في القاهرة»، داعياً «حماس» والفصائل إلى الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية واستثمار الجولة المرتقبة لإقرار المبادئ العامة ثم الخوض في التفاصيل. وكانت فصائل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أعلنت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) العمل مع مصر لعقد اجتماع وطني شامل لتوحيد الموقف نحو الاستحقاقات التالية لوقف إطلاق النار.

من جانبه، رأى السفير الفلسطيني السابق في القاهرة بركات الفرا أن الوفد سيبحث إطار علاقة السلطة بقطاع غزة وضمان مشاركة السلطة الوطنية في إدارة القطاع في اليوم التالي، مع إمكان تشكيل حكومة فلسطينية تتلاءم مع المستجدات. وأشار إلى أن تذليل الخلافات بين الفصائل شرطٌ لازم للاستقرار، بما في ذلك اندماج الفصائل داخل منظمة التحرير «الممثل الشرعي الوحيد»، وهو ما يفترض تنازلات من القوى الرئيسية. كما تتضمن النقاشات، بحسب الفرا، ترتيبات إدارة معبر رفح عبر الحرس الرئاسي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد جاهزية مؤسسات دولة فلسطين لتولّي مسؤولياتها كاملة في غزة وربطها بالضفة الغربية عبر القوانين والمؤسسات والكوادر الوطنية، بدعمٍ عربي ودولي، وبالتعاون مع قوات استقرار عربية ودولية بقرار من مجلس الأمن.