أفادت مصادر لـ«القاهرة الإخبارية» أن مصر قدّمت مساعدات لوجستية ومعدات ثقيلة للمساعدة في تحديد مواقع جثامين المحتجزين الإسرائيليين تحت أنقاض المباني المدمّرة في قطاع غزة، في ظل النقص الحاد في الآليات اللازمة لعمليات الحفر المعقّدة. ويأتي التحرّك المصري «انطلاقًا من دور القاهرة في الحفاظ على اتفاق شرم الشيخ» الذي ينص على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وإعادة المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
وقالت المصادر إن عشرات المعدّات واللوادر والآليات المصرية دخلت بالفعل إلى غزة ليل السبت وفجر الأحد عبر معبر رفح، بعد الحصول على موافقة إسرائيلية، لدعم عمليات البحث تحت الركام. وكانت جهات مختصة في غزة قد أشارت في وقت سابق إلى صعوبات تقنية كبيرة بسبب تعطّل بعض الجرافات واقتصار العمل على جرافتين فقط.
في المقابل، لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان اتخاذ «إجراءات» من الدول المشاركة في اتفاق السلام إذا لم تبدأ حماس سريعًا في تسليم ما تبقّى من جثث الرهائن، ومن بينهم أميركيان، موضحًا في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن واشنطن ستراقب تنفيذ ذلك خلال 48 ساعة. وأضاف أن «بعض الجثامين يصعب الوصول إليها»—على حد تعبيره—بينما «يمكن إعادة البعض الآخر الآن».
وعلى صعيد «اليوم التالي»، قال ترامب إن قوة تحقيق الاستقرار في غزة ستكون «جاهزة قريبًا»، ملمّحًا إلى إمكانية مساهمة قطر بقوات حفظ سلام «إذا لزم الأمر». ولم تُعلن تفاصيل إضافية حول تفويض القوة أو نطاق انتشارها.
بدوره، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه «لا يرى تقسيمًا دائمًا لغزة»، مؤكدًا أنه «لا مصلحة لإسرائيل في احتلال القطاع». وكشف أن فريقًا أميركيًا يعمل على قرار محتمل في مجلس الأمن أو اتفاقية دولية لمنح تفويض لقوة متعددة الجنسيات في غزة، على أن يناقش في قطر اليوم «المقترحات» الخاصة بهذه القوة.
وتعكس الخطوات المصرية، وفق مصادر دبلوماسية، تقاطع المسارات الإنسانية والأمنية: من جهة، تسريع البحث عن الجثامين في مناطق الدمار الكثيف، ومن جهة أخرى تثبيت تفاهمات وقف النار وتهيئة الأرضية اللوجستية لإعادة الإعمار عندما تتوافر الظروف. في المقابل، تُظهر تصريحات واشنطن أن ملف الرهائن مرتبطٌ لديها بجدول زمني قصير وبـ«إجراءات» غير محددة إذا تعثّر التسليم، بالتوازي مع سعيها لإطارٍ أممي أو دولي ينظّم وجود قوة متعددة الجنسيات على الأرض.
ويُنتظر أن تتضح ملامح المسار الإنساني والأمني خلال الأيام المقبلة، مع استمرار دخول المعدات المصرية إلى القطاع ومشاورات واشنطن مع شركائها الإقليميين بشأن التفويض الدولي، فيما تراقب الأطراف المعنية التزامات كل طرف ضمن اتفاق شرم الشيخ ومآلات ملف الجثامين والمحتجزين.
