أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود خلاف داخل الحكومة بشأن معالجة ملف مقاتلين من حركة حماس يُعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق في نطاق ما يُعرف بـ“الخط الأصفر” في رفح. ووفق التقارير، يدرس الجيش السماح لهم بالعودة إلى مناطقهم داخل قطاع غزة من دون أسلحة وتحت شروط محددة، في مقابل طرحٍ آخر يدفع باتجاه عملية عسكرية للقضاء عليهم.
وقالت القناة إن رئيس الأركان إيال زامير يتبنى موقفًا حاسمًا يدعو إلى “القضاء على جميع هؤلاء”، على حد تعبيره. وفي المقابل، عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن رفضه لما تسرّب حول السماح بالعبور، وكتب على منصة “إكس”: “سيدي رئيس الوزراء، هذا جنون مطلق. أوقف ذلك فورًا”.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن أي تفكير بالسماح بالخروج غير المسلّح يُبحث كجزءٍ من ترتيبات قد تتصل بملفات إنسانية، من بينها استعادة مدنيين مختطفين أو جثامين، فيما يؤكد معارضو هذا التوجه أنه قد يُفسَّر كتراجع يضعف الردع ويشجّع على محاولات اختراق أو هجمات مستقبلية.
وأشارت القناة إلى أن القرار لم يُعلن رسميًا، غير أن تسريب النقاشات أثار استياءً لدى بعض الوزراء بدعوى تجاوز المؤسسة العسكرية للمسار السياسي. وتتمحور المعضلة، وفق التقديرات الإعلامية، حول مئات المقاتلين يُعتقد أنهم في الجانب الإسرائيلي من رفح بعد تعذّر عودتهم إلى مناطق سيطرة الحركة. كما ذكرت تقارير أمنية إسرائيلية أن بعض هؤلاء نفذوا خلال الأسبوعين الماضيين هجومين أسفرا عن مقتل ثلاثة جنود، بينما نفت حماس مسؤوليتها ثم سعت لاحقًا لاستعادة عناصرها، بحسب الرواية الإسرائيلية.
ويأتي الجدل بينما يجري بحث ترتيبات اليوم التالي وسبل تثبيت وقف إطلاق النار. ويتراوح الطرح بين السماح بحركة عبور مشرطة لتجنب تصعيد جديد وتسهيل تنفيذ بعض بنود الهدنة، أو استغلال الفرصة عسكريًا لاستهداف المقاتلين داخل الأنفاق. وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لا مؤشرات رسمية على صيغة نهائية، وسط توقّع استمرار المشاورات بين المستويين السياسي والعسكري قبل حسم المسار.
