أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، أن لندن قدّمت خطة لتفكيك أسلحة حركة «حماس»، ضمن مساعٍ دولية لإرساء سلام دائم في قطاع غزة. وأكدت في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية أن بلادها «لا تريد أي ضربات إسرائيلية جديدة على غزة، بل تسعى إلى وقف دائم لإطلاق النار»، مشددة على أن «الطريق الوحيد نحو سلام عادل ومستدام هو حل الدولتين».
وقالت كوبر إن وقف المساعدات الإنسانية «غير مبرر وغير مقبول»، مضيفة: «لا يمكن أن يبقى أي طفل جائعًا في غزة»، لافتة إلى أن وتيرة إدخال المساعدات ارتفعت مؤخرًا بفعل اتفاق وقف إطلاق النار وخطة ترامب للسلام. وفي مقابلة أخرى مع صحيفة «ذا ميرور»، شددت على ضرورة تسريع دخول المساعدات إلى القطاع، مشيرة إلى أن جزءًا من المساعدات البريطانية ما زال محتجزًا في الأردن، وأن حكومتها مصممة على ضمان وصولها إلى مستحقيها في غزة.
على الصعيد الإنساني، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لم يُسجَّل أي تحسّن ملموس في كميات المواد الغذائية المسموح بإدخالها إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ووصفت الوضع الإنساني في القطاع بأنه لا يزال «كارثيًا». وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، ما فاقم الأزمة، فيما تشير تقارير للأمم المتحدة إلى مجاعة تضرب أجزاء من القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.
وفي السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، إن تفكيك حركة «حماس» يشكّل «جوهر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب»، مؤكدًا أن إسرائيل لن تساوم على هذا البند. وأوضح أن الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة تقوم على «ضمان نزع سلاح حماس والمنظمات المسلحة الأخرى بشكل كامل»، معتبرًا تحقيق هذا الهدف شرطًا أساسيًا لاستقرار القطاع وإعادة إعماره. وأشار إلى تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الإقليمية لتطبيق بنود الخطة، مؤكّدًا أن أي تسوية أو ترتيبات سياسية في غزة «لن تكون ممكنة ما لم يتم تفكيك القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها في القطاع».
وتعد خطة لندن لتفكيك أسلحة «حماس» جزءًا من مقاربة غربية متجددة تبحث ترتيبات «اليوم التالي للحرب» في غزة، تشمل إنشاء قوة دولية بإشراف أممي وضمان عدم عودة الفصائل المسلحة إلى امتلاك ترسانة عسكرية. تاريخيًا، رفضت الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، مقترحات نزع السلاح، معتبرةً أن السلاح وسيلة الدفاع الوحيدة ضد الاحتلال وركيزة لمعادلة الردع. في المقابل، ترى إسرائيل أن تجريد غزة من السلاح شرطٌ لأي تسوية سياسية، وهو ما يتقاطع مع مواقف أطراف غربية تدفع لإعادة هيكلة الوضع الأمني ضمن ترتيبات ما بعد الحرب.
في الوقت نفسه، تؤكد أطراف عربية ودولية، منها قطر ومصر وتركيا، أن أي حديث عن نزع سلاح المقاومة يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال والتوصل إلى حل سياسي عادل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، محذّرة من أن تجريد غزة من السلاح دون حل جذري سيُبقي دائرة الصراع مشتعلة.
