حذّر محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنّار، من مخاطر عالية على الاستقرار المالي إذا لم تُجَدَّد الحكومة الإسرائيلية رسائل الحصانة للبنوك الإسرائيلية، مؤكّدًا أن تلك البنوك أبلغت نظيراتها الفلسطينية بأنها ستقطع العلاقة معها بدءًا من 1 كانون الأول/ديسمبر 2025 في حال عدم التجديد. وقال شنّار، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام في مقر سلطة النقد اليوم الثلاثاء، إن المؤسسة أعدّت خطة «ب» للتعامل مع هذا السيناريو، على أن يُكشف عنها في الوقت المناسب إذا مضت البنوك الإسرائيلية بقرارها.
وفي ملف قانون الحد من استخدام النقد، شدّد شنّار على أن عدم إقرار المسودة سيعرّض الاقتصاد لمخاطر مرتفعة، مؤكدًا الانفتاح على التشاور والمناقشة وأن مسودة المشروع نُشرت عبر منصّة وزارة العدل والموقع الإلكتروني لسلطة النقد، وأُعدّت وفق معايير دولية، «ونحن جاهزون للمكاشفة والمصارحة بشأنها». وذكّر بأن من واجب سلطة النقد الحفاظ على الاستقرار المالي وصون متانة الجهاز المصرفي.
تكدّس الشيكل والضغط الدولي: أوضح شنّار أن سلطة النقد تُكثّف اتصالاتها مع مجموعة السبع ومجموعة العشرين ودول أخرى للضغط من أجل حلّ أزمة تكدّس عملة الشيكل لدى البنوك الفلسطينية. وتطالب السلطة هذه الدول بالضغط على الجانب الإسرائيلي في ثلاثة محاور:
-
رفع حصة تحويل الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية أو إلغاؤها بالكامل، باعتبار أن الأموال المكدّسة بعملة الشيكل وعلى إسرائيل استلامها.
-
الحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة وعدم المساس بها.
-
الإفراج عن أموال المقاصة المتوقفة.
ونفى شنّار الأخبار المتداولة عن موافقة الاحتلال على تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، قائلًا: «لا معلومات لدينا بشأن أي وعود في هذا الشأن».
غزة: الائتمان، الفروع، والخدمات النقدية: حذّر المحافظ من أنه إذا لم تُحلّ قضية محفظة الائتمان في غزة فإن التداعيات ستطاول المقترضين في القطاع كما ستؤثر على المراكز المالية للبنوك في الضفة. وكشف أن سلطة النقد قامت بتشغيل 9 فروع للبنوك الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، لتأمين الحد الأدنى من النفاذ للخدمات المصرفية. وفي ما يتصل بظاهرة العمولات المرتفعة على التحويل إلى نقد (كاش) داخل غزة، أكد أن سلطة النقد تتابع الملفات، وأن أي حساب يثبت تلقي صاحبه عمولات على عمليات التحويل إلى نقد يُغلق فورًا.
فروع مصرفية جاهزة (الكبسولات): أشار شنّار إلى تنسيقٍ جارٍ مع الأطراف ذات الصلة لإدخال كبسولات مصرفية جاهزة إلى قطاع غزة—وُصفت في المتابعة السابقة باسم «نيو هب»، كما ورد ذكر «نيو كاش»—بما يسهّل على المواطنين الحصول على الخدمات البنكية في مناطق تضررت بناها التحتية، مؤكدًا أن الهدف هو توسيع نقاط الخدمة وتقليل الحاجة إلى نقل النقد والمخاطر المرافقة.
عن العلاقة مع البنوك الإسرائيلية ورسائل الحصانة: جدّد شنّار التأكيد أن استمرار العلاقة يتطلب تجديد رسائل الحصانة/الضمان الصادرة للبنوك الإسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية، وأن عدم التجديد يعني عمليًا تعطل المقاصة والعلاقات المراسلة ابتداءً من 1/12/2025، الأمر الذي يفرض تفعيل «الخطة ب» لضمان استمرارية الخدمات وتقليل الأثر على المعاملات والأفراد والشركات.
وختم المحافظ بالتشديد على أن مسؤولية سلطة النقد هي منع التدهور وحماية القطاع المصرفي، عبر مسارات تشريعية (إقرار قانون الحد من استخدام النقد)، ومسارات تشغيلية (توسيع الفروع والكبسولات المصرفية وضبط العمولات)، ومسارات دبلوماسية-فنية (حلّ أزمة الشيكل والحفاظ على العلاقات المراسلة والإفراج عن أموال المقاصة).
