فاز د. جمال زحالقة برئاسة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية (فلسطينيي 48) داخل الخط الأخضر، بعد نيله أصوات 88% من الناخبين، الذين شكلوا نسبة 82% من أصحاب حق الاقتراع، فيما حصلت المرشحة نيفين أبو رحمون على نسبة 11% من أصوات الناخبين.

وجرت الانتخابات على مدار 5 ساعات منذ ظهر السبت وحتى المساء في مقر لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، إذ بلغت نسبة التصويت 82%، من سجل الناخبين الذي أقرته الهيئات المخولة في لجنة المتابعة.

وقال د. زحالقة في كلمته بالمؤتمر الصحافي بعد إعلان النتائج، إن "الوحدة حجر الزاوية في لجنة المتابعة، وسنحافظ عليها كما نحمي بؤبؤ العين"؛ وهنأ رئيس لجنة المتابعة المنتهية ولايته محمد بركة، الرئيس الجديد زحالقة، مؤكدا على أن المهام كبيرة، وأنه مستعد في حال الحاجة ليقدم كل دعم مطلوب منه.

وبعد الانتهاء من فرز الأصوات، عقد اجتماع افتتحه وأداره رئيس لجنة الانتخابات منصور دهامشة، ثم عرضت النتائج مندوبة مركز "عدالة" الحقوقي وعميدة كلية الحقوق في كلية "أونو" الأكاديمية، د. هالة خوري بشارات، وأعلنت فوز المرشح زحالقة بنسبة 73% من إجمالي ذوي حق الاقتراع، إذ أن نظام المتابعة يقضي بأن على الرئيس المنتخب أن يحصل على نسبة 50% زائد صوت، من إجمالي أصحاب حق التصويت (وليس أغلبية عادية من الناخبين).

ثم كانت الكلمة لبركة الذي هنأ بحرارة الرئيس المنتخب د. زحالقة، وقال "سأكون رهن مشورته إذا احتاج لها. أنا واثق من أن د. جمال سيقود السفينة بكل مسؤولية، فهو صاحب تجربة غنية، من شأنها أن تعود بالفائدة على لجنة المتابعة". كما وجه التحية للمرشحة نيفين أبو رحمون، وقال إن "ترشحها حمل رسالة مهمة، والرسالة قد وصلت".

وأضاف أن "المسؤوليات كبيرة، وأحيانا تنشأ قضايا تفرض علينا تغيير جدول أعمالنا، لنتواجد ميدانيا في مواقع الأحداث، وقلت وأقول، إن على رئيس المتابعة أن يلم الصف، ونتائج الانتخابات اليوم تؤكد الثقة الواسعة التي يحظى بها زحالقة، المتمسك بالثوابت والمواقف الوطنية".

وأشار بركة إلى أن "نظام لجنة المتابعة وتركيبة المجلس المركزي، تم إقراره بالإجماع، وأن من يقر أسماء مندوبي مركبات المتابعة، هم مركبات المتابعة ذاتها".

وهنأ الناطق بلسان اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس جلجولية، درويش رابي، د. زحالقة وشكر كل عن عمل ومن مارس حقه في الانتخابات، وأشار إلى أن 90% من ذوي حق الاقتراع من رؤساء السلطات المحلية، قد مارسوا حقهم في الانتخابات، مؤكدا على استعداد اللجنة القطرية ورئيسها مازن غنايم على التعاون في عمل لجنة المتابعة، كما هو الحال دائما.

وتحدث رئيس لجنة المتابعة د. زحالقة متوجها بالشكر لكل من أعد وأشرف على الانتخابات، وشكر كل مركبات لجنة المتابعة، وجميع المرشحين الذين انسحبوا والمرشحة نيفين أبو رحمون التي نافست، ووجه شكرا خاصا إلى الرئيس السابق للجنة محمد بركة، قائلا "ليس أجمل من أن أقلدك بمقولة الابن البار لشعبه الجريح".

وتابع "منذ الآن، أنا على مسافة واحدة من جميع مركبات لجنة المتابعة، ونحن في مرحلة صعبة وقاسية على شعبنا وعلينا"، وشدد على أن "جماهيرنا ليست على هامش قضية الشعب الفلسطيني، بل أن قضايانا التي نواجهها هي في صلب قضية شعبنا الفلسطيني عامة".

وأكد زحالقة أن "المهمات كبيرة، ونحن بحاجة للاستمرار وتطوير آليات العمل، وأن نبادر لحوار مجتمعي، فالاهتمام الشعبي بلجنة المتابعة الذي لمسناه في الآونة الأخيرة، هو مؤشر إيجابي بغض النظر عن التوجهات، بل علينا أن نسمع الكثير من المقترحات، وأن نفكر بها في المتابعة". وتوقف في كلمته عند ضرورة رفع مكانة المرأة أيضا في عمل وهيئات لجنة المتابعة.

وعدد القضايا الحارقة في المجتمع العربي من قضايا الأرض والمسكن، وفي مقدمتها النقب، وقضية استفحال الجريمة؛ مشددا على أن "الوحدة حجر الزاوية في لجنة المتابعة، وسنحافظ عليها كما نحمي بؤبؤ العين، وأن المتابعة ستبقى قلعة الوطنية بمواقفها واتجاهاتها".

وتنافس على رئاسة المتابعة كل من زحالقة وأبو رحمون، وذلك عقب إعلان ثلاثة مرشّحين انسحابهم، أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مدينة كفر قاسم، وهم: رئيس مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، ورئيس بلدية رهط السابق، عطا أبو مديغم، ورئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى.

وكانت لجنة الانتخابات المنبثقة عن المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا والمخولة بإدارة الانتخابات، قد أصدرت بيانًا، مساء الجمعة، أوضحت فيه أن "الانتخابات ستجري بشفافية مطلقة، وفق النظام الداخلي وبمرافقة حقوقية لضمان نزاهتها، ووحدة كافة مركباتها لخدمة أبناء شعبنا كافة".

نبذة عن لجنة المتابعة

تأسست لجنة المتابعة العليا عام 1984 نتيجة للتحولات السياسية في مناطق الـ48 بعد حرب لبنان الأولى ومجزرة صبرا وشاتيلا، وقد شكل تأسيسها ذروة التنظيم السياسي للفلسطينيين بالداخل في حينه، بعدما تأسست اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عام 1974، ثم اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي عام 1975.

وتهدف المتابعة وهي كيان سياسي وليست حزبا، لشمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في مناطق الـ48 والتنسيق بين مؤسساته، ويشارك في عضوية لجنة المتابعة رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب وحركات سياسية وتنظيمات عربية غير برلمانية.

وتولى رئاسة لجنة المتابعة العليا عام 1984 رئيس بلدية شفاعمرو إبراهيم نمر حسين، الذي انتخب لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وكان الرئيس المنتخب للجنة القطرية الذي يترأس مباشرة لجنة المتابعة.

وفي عام 1998 جرت انتخابات لرئاسة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، وتم التوصل إلى توافق بين رئيس مجلس كفر مندا المحلي محمد زيدان، ورئيس مجلس يافة الناصرة المحلي شوقي خطيب، إذ تولى زيدان المنصب منذ عام 1998 حتى منتصف عام 2001، ثم تولى خطيب المنصب حتى عام 2003.

وفي عام 2003 فاز شوقي خطيب في الانتخابات حتى عام 2008، بسبب عدم ترشحه لانتخابات المجلس المحلي في يافة الناصرة، لتنتهي حينها ولايته كرئيس للجنة القطرية ولجنة المتابعة.

وفي مطلع عام 2009، جرت انتخابات توافقية على رئاسة اللجنة القطرية من دون لجنة المتابعة، فاز فيها رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي، كما جرت انتخابات توافقية على رئاسة لجنة المتابعة، وتولى محمد زيدان المنصب مجددا قبل أن يستقيل عام 2014، ليتولى رئيس اللجنة القطرية حينها مازن غنايم، رئاسة المتابعة وفقا لدستور اللجنة.

وفي عام 2015 جرت أول انتخابات تنافسية على رئاسة المتابعة، فاز فيها النائب السابق عن الجبهة محمد بركة، توافقا في الجولة الثالثة بعد جولتين حصل فيهما على أغالبية الأصوات من دون الحصول على الثلثين بحسب دستور اللجنة، إذ تنافس مع القيادي في الحركة الإسلامية الجنوبية ورئيس مجلس كفر برا المحلي سابقا الشيخ كامل ريان.

وفي عام 2020 كان الطريق مفتوحا أمام بركة، إذ ترشح منفردا وحصل على الغالبية العظمى من الأصوات بواقع 54 صوتا من أصل 62، ليفوز بفترة ثانية حتى هذا العام.

وكان مقر المتابعة منذ تأسيسها حتى عام 1998 في مدينة شفاعمرو كونها بلد الرئيس، ثم انتقل المقر إلى بلدة كفر مندا، ومن بعدها إلى حي الورود بمدينة الناصرة، بعد افتتاح مقر اللجنة القطرية في ذات الموقع.

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة جدل حول حجم تمثيل الأحزاب داخل لجنة المتابعة، إضافة إلى آلية الانتخابات ومعايير تحديد أصحاب حق الاقتراع.