أطلع رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، اليوم الخميس، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، كلّ على حدة، على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في فلسطين، وذلك خلال لقاءين عقدهما في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والقانونية عمر عوض الله، وسفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة.

وأكد د. مصطفى خلال اللقاءين دعم دولة فلسطين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 المتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة، مشددًا على استعداد القيادة الفلسطينية للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوضع خطوات عملية لتنفيذ القرار على الأرض، بما يضمن وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، والشروع في إعادة إعمار غزة، والانخراط في مسار سياسي جاد يفضي إلى تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدّد رئيس الوزراء التأكيد على ولاية دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية تحت نظام واحد وحكومة واحدة وسلاح شرعي واحد، وعلى أن تكون قيادة جهود إعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، في إطار الخطة العربية التي جرى تبنيها دوليًا، بما يضمن توحيد المرجعية السياسية والإدارية في الأراضي الفلسطينية، وعدم تجاوز الدور الفلسطيني في إدارة ملف الإعمار.

واستعرض د. مصطفى أمام رئيسة البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، من اقتحامات يومية لقوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية وتعطيل حركة الأفراد والبضائع، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، واستمرار حكومة الاحتلال في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يفاقم الأزمة المالية ويقوّض قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية.

كما أطلع رئيس الوزراء الجانب الأوروبي على التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي الذي تتبناه الحكومة الفلسطينية، بما في ذلك تحديث عدد من القوانين والتشريعات، مشيرًا بشكل خاص إلى إصدار قانون انتخابات هيئات الحكم المحلي، في سياق تعزيز الشفافية وبناء مؤسسات قادرة على خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وشدد د. مصطفى في ختام اللقاءات على أهمية دور البرلمان الأوروبي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع القيود المالية والاقتصادية المفروضة على السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.