أحمد زقوت _ وكالة قدس نت

يُعد غاز الطهي عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية لسكان قطاع غزة، إذ تعتمد عليه مئات آلاف الأسر والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمخابز والمصانع، وأي نقص في توفره ينعكس مباشرة على الأمن الغذائي والصحي وتعطيل الخدمات والإنتاج.

وخلال العامين الماضيين ومع اشتداد الحرب الإسرائيلية، اضطر السكان للعودة إلى استخدام الحطب ووسائل بدائية للطهي والتدفئة، في مشهد يعكس هشاشة الظروف المعيشية. وبعد توقف الحرب في أكتوبر الماضي وعودة دخول الغاز، برزت أزمة جديدة وصفت بأنها "فوضى في التوزيع".

شكاوى المواطنين

يُبدي مواطنون تذمّرهم من تغيّر حالة طلباتهم في الدورة السادسة ضمن النظام الإلكتروني المعروف بـ "رابط الغاز"، إضافة إلى تأخر وصول رسائل الاستلام. ويؤكد آخرون أنّ أسطواناتهم سُجلت لدى الموزعين على أنها "معبأة" دون علمهم، ما يثير تساؤلات واسعة حول أسباب ذلك.

يمثل المواطن أحمد حسان إحدى أبرز الشكاوى المرتبطة بالدورة السادسة لتوزيع الغاز عبر النظام الإلكتروني. ويقول لـ "قدس نت": "في فبراير الماضي بدأ توزيع الدورة السادسة، لكن مع استئناف العدوان وتوقف دخول الغاز نتيجة إغلاق المعابر لم أتسلّم حصتي".

ويضيف: "مع استئناف التوزيع الشهر الماضي توقعت وصول رسالة للتوجه إلى الموزع وتسليم أسطوانتي، لكنني فوجئت بغياب اسمي من قائمة المستفيدين"، مؤكداً أنّه لم يتسلّم أسطوانته حتى الآن، ومطالبًا الجهات المختصة بتوضيح ما حدث وتمكينه من حقه.

وفي سياق مماثل، يشير المواطن أبو جبر حجاج إلى أنّ حالته في الدورة السادسة ما تزال "قيد التنفيذ" رغم بدء توزيع الدورة السابعة، وفقًا لما يظهر في النظام الإلكتروني.

أما المواطن إياد الجلوس، فيروي أن اسم والده وابن عمه كان مدرجًا في كشف الصرف أواخر فبراير، وقد سلّموا أسطوانات الغاز بعد دفع ثمنها، لكن بعد نزوحهم تواصل الموزّع معهم لاستلام الأسطوانات الفارغة وإعادة المبلغ كاملًا بسبب توقف دخول الغاز.

ويشير الجلوس إلى أنّ أسمائهم اختفت بالكامل من سجل "رابط الغاز"، وعند صدور الكشوفات الجديدة بعد توقف الحرب فوجئوا بغيابها، ليكتشفوا لاحقًا عبر رابط الاستعلام أنّ الأسطوانات مسجّلة على أنها معبأة لدى الموزّع.

تغير حالات

بعد ورود هذه الشكاوى، تواصل معدّ التقرير مع الهيئة العامة للبترول، التي أوضحت أنّها أصدرت عدة كشوفات وسلمت جزءًا منها، إلا أنّ توقف إدخال الغاز بسبب إغلاق المعابر أدى إلى تعليق استكمال التوزيع. وبناءً عليه، طلبت الهيئة من الموزعين إعادة الأسطوانات الفارغة والمبالغ المالية وفق كشوفات 26 فبراير (للجنوب)، و28 فبراير (للشمال)، و3 مارس (لكافة المحافظات).

بسبب استئناف العدوان في شهر آذار/مارس من العام الجاري، جُمّدت الكشوفات السابقة. وفي أغسطس الماضي، تردّد حديث عن جهود تبذلها مؤسسات دولية لإدخال الغاز، فاعتمدت كشوفات فبراير لتسليم الكميات المتاحة، بينما أُلغي وأُجّل كشف 3 مارس إلى الدورة السابعة نظرًا لكثرة المستفيدين وقلة الكميات. وتفسّر الهيئة هذا الأمر بأنّه سبب "تغير حالة" بعض طلبات المواطنين من الدورة السادسة، بالرغم من أنّ الغاز لم يُدخل بعد حينها.

وتوضح الهيئة لـ "قدس نت" أنه مع استئناف دخول الغاز في أكتوبر الماضي، تم تسليم كشوفات فبراير بالكامل، بينما تظل أسماء كشف 3 مارس "قيد التنفيذ" ضمن الدورة السابعة. ويُستكمل حاليًا توزيع الدورة السادسة لنحو 4,859 طلبًا، مع بدء توزيع الدورة السابعة في المناطق التي اكتمل فيها تسليم الدورة السادسة.

وتؤكد الهيئة أنّ عدم وصول الرسائل لبعض المواطنين يعود غالبًا إلى خلل في تحديث بياناتهم أو عدم صحة أرقام هواتفهم المسجلة في النظام، مشيرةً إلى أنّ الدورة السادسة تأثرت بالنزوح والحرب، وأنّ التوزيع يتم وفق الأولويات المحددة في النظام الإلكتروني وتاريخ تقديم الطلب.

تلاعب بالمستفيدين وتبديل الأسماء

وفي سياق متصل، يشتكي المواطن محمد ياسر من سرقة حصته من الغاز وبيعها في السوق السوداء، إذ تلقى رسالة لاستلام أسطوانة (8 كيلو) ضمن الدورة السادسة خلال الشهر الماضي، لكنه تأخر في تسليمها بسبب عدم توفر أسطوانة فارغة والنزوح، ليكتشف لاحقًا أنّ الموزع باعها في السوق السوداء مقابل 600 شيكل، أي ما يعادل نحو 180 دولارًا، دون علمه.

ويقول ياسر لـ "قدس نت" إنّ الموزع اعترف بالبيع وعرض عليه 200 شيكل (حوالي 60 دولار) مقابل الأسطوانة، لكنه رفض وطالب بتعويضه، متسائلًا: "إلى من أتجه لأقدم شكوى لاستعادة حقي؟".

وفي تجربة مشابهة، يفيد المواطن ثائر أبو دلاخ بأنّه فقد حصته في الدورة السادسة بعد أن أخبره الموزع باستبدال اسمه بسبب التأخر، رغم تسليمه الأسطوانة الفارغة في موعدها، متسائلًا: "كيف تُسلب حصتي، ومن يراقب الموزعين لمنع سرقة حقوق المواطنين؟".

وتعليقًا على ذلك، يؤكد موزع الغاز (م.ق) لـ "قدس نت" أنّ بعض الموزعين يستغلون أي خلل في النظام الإلكتروني، أو عدم علم أصحاب الأسماء المدرجة في الكشوفات، أو تأخرهم، فيقومون بتعبئة الأسطوانات لأنفسهم بدلًا من تسجيلها كحالات تغيّب عن التسليم.

ويلفت إلى أنّ هؤلاء يبيعون الأسطوانات في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مستغلين حاجة المواطنين وغياب الرقابة الكاملة على التوزيع، ما يخلق فجوة كبيرة بين النظام الرسمي والتوزيع الفعلي ويزيد معاناة السكان في ظل نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

من جهتها، تؤكد هيئة البترول لـ "قدس نت" أنّها تلقت شكاوى بشأن سرقة حصص المواطنين عبر خانة مخصصة في "رابط الغاز". وبعد التحقيق، اتخذت إجراءات رادعة شملت إيقاف بعض الموزعين مؤقتًا أو نهائيًا، وتوزيع طلباتهم وفق النظام، إضافة إلى توقيف حصص محددة للموزعين لضمان عدم تكرار المخالفات وتعويض المواطنين.

وتشير الهيئة إلى أنّها تصدر الكشوفات وتسلمها للموزعين لاستلام أسطوانات المواطنين وتوجيهها للمحطات للتعبئة، مع وجود مراقبين لمطابقة الكشوف وفي حال وجود أسماء غير مطابقة، يمتنع المراقب عن التعبئة، وتُتخذ الإجراءات اللازمة ضد الموزع المخالف لضمان حقوق المواطنين وتقليل التجاوزات.

نقص وزن الأسطوانة

المشكلة لا تقتصر على "تغير الحالات" أو استغلال حصص المواطنين، بل تشمل أيضًا التلاعب بوزن الأسطوانات. ويفيد المواطن أحمد أبو زينة بأنّ أسطوانته كانت (6 كيلو) بدلًا من 8، بينما استلم المواطن أبو العبد المصري أسطوانة بوزن (7 كيلو)، متسائلين: "من المسؤول عن ذلك، المحطة أم الموزع، وأين الرقابة؟".

من جانبه، يؤكد الشاب محمود بشير، العامل في قطاع الغاز، لـ "قدس نت" أنّ الأسطوانات تُسلم للمواطنين مباشرة من المحطات، لكن بعض الموزعين يستغلون تأخر الاستلام لخصم كميات وبيعها أو إعادة توزيعها بطرق غير قانونية، ما يسبب نقصًا فعليًا ويزيد الفجوة بين التوزيع الرسمي والإمدادات الفعلية، ويفاقم أزمة الغاز ويضاعف معاناة الأسر في ظل الأسعار المرتفعة.

بدوره، يوضح سمير حمادة، صاحب إحدى محطات الغاز، أنّ الكشوفات تصدر من هيئة البترول لتعبئة الأسطوانات، ويُزوَّد كل موزع بكشفه الخاص، ثم تُرسل رسائل للمواطنين لاستلام الغاز، في محاولة لضمان تنظيم التوزيع وفق النظام الرسمي.

وفيما يخص نقص أوزان أسطوانات المواطنين، ينفي حمادة لـ "قدس نت" حدوث أي سرقة أو نقصان داخل المحطة، مشيرًا إلى وجود مراقب من الهيئة يشرف على العملية، مؤكدًا أنّ كل أسطوانة تُعبأ بسعة (8 كيلو) بسعر 54 شيكل للموزع، الذي يبيعها للمواطن بسعر 65 شيكل.

انتشار السوق السوداء وبيع الحصص

وفي ظل أزمة الغاز الحادة في غزة، أصبح الحصول على أسطوانة تحديًا يوميًا، ما أدى إلى انتشار السوق السوداء التي تستغل حاجة المواطنين، فيما اضطر بعضهم للتعامل مع هذا الواقع القاسي لتأمين مواردهم أو الحصول على سيولة مالية عاجلة.

المواطن علي عسلية يوضح لـ "قدس نت" أنّ الظروف المعيشية الصعبة دفعته لبيع أسطوانته في السوق السوداء، حيث يبيعها بـ (500 شيكل) بعد أن دفع (65 شيكل) لتعبئتها من المحطة.

ويؤكد الموزع (م.ق) ما فعله عسلية، مشيرًا إلى أنّ المواطنين يبيعون حصصهم من الغاز للموزعين بسبب حاجتهم للسيولة في ظل الأوضاع الاقتصادية القاسية الناتجة عن الحرب، أو نتيجة نقص الأسطوانات الفارغة بعد تدمير البنية التحتية.

ويوضح أنّ بعض الموزعين يشترون هذه الحصص ويعيدون بيعها لأصحاب المطاعم والمحلات بأسعار مرتفعة، بينما يشتري بعض المواطنون الغاز من السوق السوداء، ما يتيح للبعض استغلال حاجة السوق والاحتكار لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.

حصة المحطات والمصروفات التشغيلية

وفي الآونة الأخيرة، انتشرت تساؤلات حول حصة المحطات كمصاريف تشغيلية، يوضح أبو جمال حبوش، صاحب إحدى محطات الغاز، أنّ كل محطة يُخصَّص لها عند وصول الشاحنات (100 أسطوانة)، بوزن 12 كيلو لكل منها، لتغطية العجز والمصاريف التشغيلية، أي ما يعادل (1.200 كيلو). ويُخصص من هذه الكمية (20 أسطوانة) كبدل فاقد لصاحب المحطة، بينما تُتاح الـ (80 أسطوانة) المتبقية له مع احتساب فقد طبيعي حوالي (400 كيلو) ضمن المصاريف التشغيلية.

ويؤكد حبوش لـ "قدس نت" أنّ الكمية المتبقية من الشحنة، نحو 20 طنًا بعد خصم حصة المحطات، تُوزع على الموزعين وفق كشوف المواطنين الصادرة عن الهيئة، بإشراف مراقب لضمان الالتزام بالوزن والتعبئة ومتابعة الطلبات. ويشير أيضًا إلى أنّ بعض أصحاب المحطات أحيانًا يبيعون حصصهم في السوق السوداء لأصحاب المحال والمطاعم.

ويؤكد رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، عبد الناصر العجرمي، لـ "قدس نت" أنّ المخابز المتعاقدة مع برنامج الغذاء العالمي تعمل على السولار ولا تعتمد على الغاز، لعدم تخصيص حصص لها.

بدورها تعقب الهيئة أنّ تغذية السوق السوداء قد يشارك فيها أصحاب المحطات أو الموزعون أو المواطنون، مشيرة إلى أنّ الفقد الطبيعي من الغاز يبلغ عادة (100 كيلو)، ونادرًا يصل إلى (200 كيلو)، مؤكدةً أنّ الوقود مخصص بالكامل للمواطنين، ولا تُمنح حصص للمطاعم والمحلات التجارية والمخابز، مع مراقبة جميع الأطراف لضمان توزيع عادل ومنع التجاوزات.

لجنة الرقابة المشتركة

وفي الإطار ذاته، تواصل معدّ التقرير مع وزارة الاقتصاد بغزة، المسؤولة عن ضبط الأسعار والأوزان والأسواق، بشأن التلاعب بأسطوانات الغاز وبيعها في السوق السوداء. ويؤكد القائم بأعمال مدير عام السياسات والتخطيط، د. محمد بربخ، أنّ دور الوزارة يقتصر على مراقبة الأسعار المعلنة وأوزان الأسطوانات، ومتابعة التزام الموزعين بها.

ويشير بربخ لـ "قدس نت" إلى وجود لجنة مشتركة مع مباحث التموين لمتابعة شكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات ضد الموزعين المخالفين، شملت توقيفهم سواء خلال الفترة السابقة أو بعد استئناف توزيع الغاز، مع مواجهة تحديات مثل نقص الكوادر وتصرف بعض المواطنين في حصصهم بشكل غير منظم.

ويلفت إلى أنّ الكميات المحدودة التي تتحكم بها "إسرائيل" تعزز السوق السوداء، حيث يستغل بعض الموزعين الحاجة لزيادة الأسعار وتحقيق الأرباح، مؤكداً أنّ الوزارة ستواصل مراقبة الأسعار والأوزان وضمان التوزيع العادل للغاز.

من جهتها، أكدت دائرة مباحث التموين في الشرطة بغزة استمرار جهودها في مراقبة الأسواق والتأكد من توفر السلع وضبط الأسعار بعد توقف الحرب.

وأوضحت المباحث في بيان لها أنّ الشرطة تتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المحتكرين، وتشرف ميدانيًا على بيع السلع بأسعارها المتداولة في جميع محافظات القطاع.

الاحتياج الشهري

وبخصوص الاحتياج الشهري للقطاع من الغاز، تشير هيئة البترول لـ "قدس نت" إلى أنّ غزة تحتاج نحو 10 آلاف طن غاز شهريًا بعد توقف التوريد لأكثر من سبعة أشهر، مقابل 7 آلاف طن قبل الحرب، فيما يصل التوريد اليومي أحيانًا إلى 20 طنًا فقط، مقارنة بمتوسط سابق 230 طنًا. ومنذ أكتوبر حتى 9 نوفمبر، وزعت نحو 36.5 شاحنة وفق الكشوفات الرسمية، وهو أقل بكثير من المتوسط المعتاد.

احتكار توريد الغاز

وبحسب الهيئة، فإنّ المورد الوحيد الحالي للغاز هو شركة نفط غزة "الخزندار"، التي توصل الشاحنات عبر معبر كرم أبو سالم الخاضع للرقابة الإسرائيلية. وبعد دخول الغاز القطاع، يتم توزيعه على 12 محطة عاملة واثنتين تحت التشغيل أو الصيانة، وفق كشوف الدور والمحافظات بنسبة 40% للشمال و60% للجنوب، مع اعتماد خلال الحرب نظام "الاستضافة" لدمج حصص المحطات المدمرة مع العاملة دون التأثير على النظام الإلكتروني.

تعثر الرقابة على المعابر

كما تشير الهيئة إلى أن تدمير البنية التحتية والظروف الراهنة تعيق وجود لجنة رقابية لتوزين الشاحنات على المعابر، لكنها نفت دخول أي شاحنة كاملة إلى السوق السوداء، مؤكدة دقة معرفة المورد بالكميات.

معاناة المواطنين وسط احتكار وأرباح طائلة

وفي غضون ذلك، يبين المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر أنّ كمية الغاز المدخلة إلى قطاع غزة من 10 أكتوبر حتى 31 من الشهر الماضي، أي خلال ثلاثة أسابيع، تكفي حاجة القطاع ليوم واحد فقط، في حين كان متوسط الاحتياج اليومي قبل الحرب نحو 230 طنًا.

ويؤكد أبو قمر لـ "قدس نت" أنّ السوق يعاني شحًا شديدًا بعد عامين من الحرمان، مشيرًا إلى أنّ البروتوكول الإنساني كان يفترض دخول نحو 1100 شاحنة خلال هذه الفترة، بينما دخل فعليًا 115 شاحنة فقط، ما يخلق فجوة حادة بين المعروض والطلب.

ويلفت إلى أنّ التلاعب بالأسعار يضعف ثقة المواطنين، حيث تُباع أسطوانة الغاز (8 كيلو) في السوق السوداء بـ (600 شيكل)، بينما سعرها الحقيقي (65 شيكل)، ما يعكس فجوة كبيرة واستغلالًا واضحًا، مبيناً أنّ بعض الكميات المخصصة للمحطات لتغطية المصاريف التشغيلية من السهل أن تتسرب إلى السوق السوداء، ما يرفع الأسعار ويزيد العبء على المواطنين الذين يعانون بطالة تتجاوز 83% وفقرًا يفوق 90%.

وتابع أبو قمر أنّ سوق الغاز محتكر بالكامل من قبل شركة "الخزندار"، التي تحقق أرباحًا يومية تصل إلى 300 ألف دولار، وتستغل نفوذها للضغط على موظفي الهيئة لتسريب كميات إلى السوق السوداء.

ويعتبر أبو قمر أنّ الحل يكمن في زيادة كميات الغاز وفق احتياجات السوق، وتنفيذ البروتوكول الإنساني بإدخال 50 شاحنة يوميًا، وإنهاء احتكار المورد الوحيد، محذرًا من أنّ استمرار الكميات المقننة من الاحتلال والسيطرة الفردية يحافظ على السوق السوداء ويزيد معاناة المواطنين.

أهمية الشفافية ومحاسبة المخالفين

بدوره، يوضح مدير مكتب ائتلاف "أمان" في غزة، وائل بعلوشة، أنّ إتاحة بيانات المرحلة السادسة تعزز الشفافية وتتيح للمواطنين الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، بينما إخفاؤها يضعف الثقة ويفتح المجال للتأويل والتخمين، مؤكداً على أهمية الحفاظ على تدفق البيانات أمر ضروري، خاصة في أوقات الطوارئ.

ويشير بعلوشة لـ "قدس نت"، إلى أنّه بخصوص شكاوى المواطنين المتعلقة بتغير الحالات، يجب على جهات الاختصاص الرد عليها، وفي حال ثبوت صحتها، يتعين على هذه الجهات العمل على جبر الضرر واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

ويؤكد بعلوشة أنّ الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لتلاعب الموزعين أو المحطات كبيرة، خاصة في ظل الظروف الحساسة الناتجة عن الحرب وشح الغاز وندرة تدفقه نتيجة إجراءات الاحتلال، مطالباً بضرورة تكثيف حملات الرقابة من الجهات المختصة وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي شبهة ذات صلة.

تطوير منصة الشكاوى والتنافس العادل

ويعتبر مدير "أمان" أن التوزيع الإلكتروني خطوة جيدة لتنظيم عملية توزيع الغاز بشفافية، إذ يسهل على المواطنين متابعة المعلومات المتعلقة بالفئات المستحقة ومواعيد الاستحقاق وغيرها من البيانات، مشددًا على ضرورة الاستمرار في نشر بيانات المستفيدين، وتطوير منصة خاصة بالشكاوى تتيح للمواطنين متابعة طلباتهم وتقديم استفسارات، مع ضمان توفير ردود مناسبة لهم.

أما عن مسألة احتكار المورد، يوضح بعلوشة أنّ المبدأ الأساسي هو إتاحة الفرصة للتنافس وتكافؤ الفرص، لأنّ التنافس يمنح الجميع فرصًا متساوية ويساعد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

"تكشف أزمة توزيع غاز الطهي في غزة عن تحديات كبيرة تشمل شح الإمدادات، الاحتكار، التلاعب بالأوزان، وانتشار السوق السوداء، مؤكدةً أهمية الشفافية والرقابة الفاعلة، وتعزيز المنافسة، واعتماد نظم إلكترونية لضمان وصول الغاز لمستحقيه وتقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي على الأسر.