أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة الفلسطينية بإجراء انتخابات الهيئات المحلية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بقانون، وذلك بالتشاور مع لجنة الانتخابات المركزية، فيما أعربت مؤسسات أهلية وحقوقية عن قلقها من اشتراط توقيع المرشحين على إقرار سياسي اعتبرته "تقييدًا للحق في المشاركة السياسية".

وخلال كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية الـ87 لمجلس الوزراء، أوضح مصطفى أن الحكومة "تجري مشاوراتها مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان إجراء انتخابات الهيئات المحلية، التزامًا بما جاء في مرسوم السيد الرئيس"، الذي صدر يوم الأربعاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية.

وقال رئيس الوزراء إن التوجه نحو الانتخابات يأتي "انطلاقًا من الالتزام الثابت بنهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بدعم من السيد الرئيس منذ يومها الأول، ووفقًا لرؤية دولة فلسطين الهادفة إلى تعزيز الحياة السياسية وترسيخ الممارسات الديمقراطية"، مشددًا على أن مؤسسات الحكم المحلي "هي الأقرب إلى المواطنين، وركن رئيس في منظومة عملنا الوطني تحت مظلة مؤسسات دولة فلسطين الرسمية".

وأضاف مصطفى أن الهدف من هذه الخطوة هو "ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي، وتكريس الانتظام المؤسسي، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية"، مؤكدًا في الوقت ذاته "الحرص على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة مؤسسات الدولة، وتماسك أبناء شعبنا ووحدتهم في مختلف أماكن وجودهم".

وفي سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستدرس خلال الجلسة "اتخاذ قرارات محددة" لحماية الاقتصاد الوطني، في ضوء "عدم التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، ومواصلة احتجاز أموال المقاصة للشهر السابع على التوالي، وسياسة التضييقات على الأنشطة التجارية وإغراق السوق بالبضائع متدنية القيمة والمواصفات"، وذلك استنادًا إلى توصيات وزارة الاقتصاد الوطني واللجنة الحكومية المختصة.

مؤسسات أهلية وحقوقية: شرط سياسي يمسّ جوهر الحق في الترشح

في المقابل، أبدت مؤسسات أهلية وحقوقية موقعة على بيان مشترك "قلقًا بالغًا" من الصيغة التي صدر بها القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية، معتبرة أنه تجاهل ملاحظات جوهرية تقدمت بها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة.

وأشارت هذه المؤسسات إلى أن النسخة النهائية من القرار تضمنت "شرطًا جديدًا لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش"، ويتمثل – بحسب البيان – في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر البيان أن إدراج هذا الشرط يشكّل "مساسًا جوهريًا بالحق في المشاركة السياسية كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزامًا قانونيًا ملزمًا لها"، مشددًا على أن هذه المعايير "تمنع تقييد الحق في الترشح بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص".

كما رأى البيان أن الشرط المستجد يتعارض مع "وثيقة إعلان الاستقلال التي أرست مبادئ الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية، ومع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحقوق والحريات، ومن ضمنها الحق في المشاركة السياسية".

تقويض لثقة المجتمع المدني بالحوار والمشاورات

وانتقدت المؤسسات الموقعة إدخال هذا الشرط "بشكل مفاجئ وبعد انتهاء المشاورات الوطنية"، معتبرة أن ذلك "يقوّض مصداقية الحوار الذي شاركت فيه مؤسسات المجتمع المدني، ويضعف الثقة في مسار المشاورات ذاتها"، خاصة أن الملاحظات التي قُدمت – وفق البيان – لم تُؤخذ بالجدية الكافية في مسودة القرار النهائية.

وانطلاقًا من مسؤوليتها "تجاه قيم النزاهة والعدالة وحرية المشاركة السياسية"، طالبت هذه المؤسسات الحكومة الفلسطينية بـ"التراجع الفوري" عن هذا الشرط، الذي وصفته بأنه "غير ضروري" ويُنتج "آثارًا سلبية على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية".

مراجعة دور المجتمع المدني في الرقابة والتوعية الانتخابية

وأعلن البيان أن المؤسسات الأهلية والحقوقية ستجري "تقييمًا شاملًا" لمشاركتها في جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات المحلية، بما في ذلك الرقابة على العملية الانتخابية، وبرامج التوعية والتثقيف والتدريب، وباقي البرامج الداعمة، في ضوء ما وصفته بـ"خطورة التعديل وتأثيره على بيئة الانتخابات".

وبينما تؤكد الحكومة أنها ماضية في مسار الإعداد لانتخابات الهيئات المحلية خلال ستة أشهر، ترى مؤسسات المجتمع المدني أن ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يتطلب "بيئة قانونية وسياسية تضمن التعددية وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين"، في إشارة إلى استمرار الجدل حول صياغة القرار بقانون والاشتراطات المرافقة له، بين اعتبارات "ترسيخ الديمقراطية" كما تقول الحكومة، و"عدم تسييس حق الترشح" كما تحذر المؤسسات الحقوقية.