أصدر وزير النقل والمواصلات الفلسطيني د. محمد الأحمد، يوم الاثنين الأول من ديسمبر/كانون الأول 2025، قراراً يقضي بتعزيز الشفافية في عملية تملك أرقام تمييز المركبات سواء الأرقام العادية أو المميزة والإجراءات المواكبة لها، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في حصول المواطنين على هذه الأرقام.

 ويأتي القرار في سياق دعم التحول الرقمي من خلال مواءمة النظام المحوسب للترخيص بما يضمن  حجب جميع الأرقام اللاحقة لصدور رقم معين، لضمان توفير درجة أعلى من العدالة في منح الأرقام وبالأخص الأرقام المميزة، وبما يتجاوز أي تفضيل في عملية التملك.

وأكد الأحمد في بيان صحفي، على أن تملك الأرقام المميزة  يجب أن يتم وفقا لأحكام القرار بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات، والنظام الصادر بمقتضاه، وشدد على أن أي مخالفة لأحكام القانون أو أي تجاوزات ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية والإدارية، على قاعدة أن القانون يسمو على أي اعتبارات أو استثناءات.

كما أشار القرار إلى تعزيز إجراءات البيع بالمزاد العلني أو بالقرعة وفقاً لأحكام القرار بقانون، بما يعكس مزيداً من الشفافية، ويضمن حصول جميع المواطنين على فرص متساوية بطريقة عادلة ومحوكمة. ‎