كشف ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر شتوتزمان، أن تقديرات الاتحاد تشير إلى أن إجمالي كلفة إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال في قطاع غزة قد تصل إلى نحو 100 مليار دولار عند اكتمال حصر الأضرار الناتجة عن الحرب المستمرة على القطاع.

وقال شتوتزمان خلال لقاء عقده، أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، إن الاتحاد الأوروبي "يتوقّع، ولا يستبعد، أن تصل كلفة إعادة إعمار غزة، عند الانتهاء من تقييم مجمل الأضرار التي لحقت بالقطاع منذ بداية الحرب وحتى انتهائها، إلى نحو 100 مليار دولار"، مشددًا على أن الفلسطينيين هم الطرف الأساس في إعادة الإعمار.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي طلب من السلطة الوطنية الفلسطينية، خلال اجتماع المانحين الذي عُقد في العشرين من الشهر الماضي، عرض خطتها الشاملة لإعادة الإعمار، بما يضمن قيادة فلسطينية واضحة لهذه العملية، مع شراكة دولية واسعة.

وبيّن شتوتزمان أن الاتحاد عمل بالشراكة مع البنك الدولي والأمم المتحدة على تقييم كلفة إعادة الإعمار منذ الهدنة الأولى التي دخلت حيّز التنفيذ مطلع العام الماضي، لافتًا إلى أن التقديرات بلغت، حتى تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، نحو 53 مليار دولار، "ومن غير المستبعد أن تتضاعف هذه القيمة" في ضوء تواصل الدمار واتساع نطاق الأضرار.

وفي ما يتعلق بمعبر رفح، أشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن أساس تشغيل المعبر يستند إلى اتفاقية 2005، والتي تنص على وجود موظفي السلطة الفلسطينية في المعبر، موضحًا أن الاتحاد عمل خلال الهدنة الأولى، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، على إعادة تشغيل بعثة الاتحاد الأوروبي التي ضمّت موظفين من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، واستمر عملها قرابة ستة أسابيع، تم خلالها سفر أعداد من الجرحى ومرافقيهم، إلى أن انهارت تلك الهدنة.

وأضاف: "منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار الحالي حيّز التنفيذ، تواصل الاتحاد الأوروبي مع الجانب الإسرائيلي بشأن عودتنا للعمل في المعبر بالآلية ذاتها، في كلا الاتجاهين، وقد قمنا بتجهيز فرقنا فور سريان الاتفاق، لكن إسرائيل ما زالت تتذرّع بعدم استلامها جثامين الإسرائيليين"، مؤكدًا جاهزية بعثة الاتحاد لاستئناف عملها في معبر رفح فور صدور قرار إسرائيلي بالموافقة على إعادة تشغيله.

وأشار شتوتزمان إلى أن الاتحاد الأوروبي استعرض رؤيته لإعادة إعمار غزة خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني ووزراء من نحو ستين دولة، موضحًا أن المؤتمر استهدف بالدرجة الأولى بلورة رؤية موحدة للمانحين، وتحديد متطلبات إعادة الإعمار، وإرساء شراكة واضحة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية. ولافتًا في الوقت ذاته إلى أهمية تزامن عقد المؤتمر مع اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر شتوتزمان أن مؤسسة مجلس السلام SMCC تمثّل أحد الأطر العملية لترجمة خطة ترامب تجاه غزة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الأوروبي ضمن هذه المؤسسة، حيث تعمل فيها طواقم من كبار موظفي وخبراء الاتحاد في مختلف القطاعات التي ستشملها عملية إعادة الإعمار، إلى جانب وجود موظفين مدنيين وعسكريين من دول الاتحاد يشاركون في الاجتماعات التي يعقدها المجلس في مقره القائم في كريات غات.

وأشار في هذا السياق إلى أنه لم تتضح بعد هوية الدول التي ستشارك في القوة الدولية المفترض تشكيلها كهيئة مؤقتة لحكم وإدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن هذه المسائل لا تزال قيد النقاش بين الأطراف المعنية.

كما أوضح أن الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحث متطلبات تطوير قدرات معبر رفح لاستيعاب أفواج العائدين إلى غزة والمغادرين منها، وناقش سبل توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد لتشمل الإشراف على جميع معابر القطاع، بما يضمن حركة آمنة ومنظمة للأفراد والبضائع.

إلى ذلك، تطرّق شتوتزمان إلى دور الاتحاد الأوروبي في دعم بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود تعاون وثيق مع السلطة الوطنية في مجال تأهيل وتدريب قرابة خمسة آلاف شرطي كدفعة أولى سيتم نشرها في قطاع غزة، في إطار جهود ترسيخ الاستقرار الأمني وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح عملية إعادة الإعمار.