أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الجمعة  5 ديسمبر/كانون الأول 2025،  اعتماد مجلس الوزراء  ميزانية الدولة لعام 2026، بما في ذلك 112 مليار شيكل (35 مليار دولار) للأمن، بزيادة عن 90 مليار شيكل (28 مليار دولار) التي كانت مُخصصة في مسودة سابقة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية أنها أقرت إطار موازنة الجيش لعام 2026 بزيادة بنحو 25%، يأتي ذلك رغم إعلان وقف إطلاق النار في كل من قطاع غزة وجنوب لبنان.

وأنفقت إسرائيل أكثر من 31 مليار دولار في عام 2024 وحده بسبب حربها على قطاع غزة ولبنان.

واتفق وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على إطار الإنفاق الأمني في حين بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي يجب الموافقة عليها بحلول مارس/آذار المقبل وإلا قد يتطلب الأمر إجراء انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء أمس الخميس جلسة عادة ما تكون ماراثونية، قبل التصويت الذي قد يُجرى اليوم الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على الكنيست (البرلمان) للتصويت الأولي.

وقال كاتس إن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتب كاتس عنه القول "سنواصل العمل بحزم لتعزيز الجيش الإسرائيلي وتلبية احتياجات المقاتلين بالكامل وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط -من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات".

وأشار مكتب سموتريتش إلى أن ميزانية الأمن لعام 2026 تزيد 47 مليار شيكل (15 مليار دولار) على ميزانية عام 2023 قبل اندلاع الحرب.

ونقل مكتب سموتريتش عنه قوله "نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضا ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والرخاء للمواطنين".

وأوضح كاتس أنه وفقا للاتفاق، "ستبنى الميزانية على افتراض عملي بوجود نحو 40 ألف جندي احتياط في المتوسط خلال عام 2026 وذلك وفقا لتوجيهات وزير الجيش وواقع الحرب متعددة الجبهات"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف أنه "تم الاتفاق على حزمة ميزانية تبلغ نحو 725 مليون شيكل (225 مليون دولار)، سيتم توزيعها على 3 سنوات، لمعالجة تعزيز المكونات الأمنية في (الضفة الغربية) بما في ذلك حماية وسائل النقل، وتعبيد الطرق والمسارات، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومشاريع على الحدود الشرقية".