أفاد وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور، يوم  الإثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، بأن الحرب الإسرائيلية خلفت دمارا شبه كامل للبنية الاقتصادية في قطاع غزة.

وقال العامور في بيان صحفي إن الحرب خلفت دمارا شبه كامل للبنية الاقتصادية في القطاع، حيث تم تدمير آلاف المنشآت الصناعية والتجارية وتوقفت معظم الأنشطة الإنتاجية، ما أدى إلى فقدان مئات الآلاف من الأسر لمصادر دخلها.

وتابع العامور أن وزارته تعمل على توفير تدخلات عاجلة تمكن من إعادة تشغيل القطاعات الحيوية وضمان توفر السلع الأساسية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة وتحسين بيئة الأعمال لتمكين المنشآت من العودة التدريجية للعمل رغم الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن 98 % من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت، وأن 84 % من المصانع تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار دولار.

كما ارتفع معدل البطالة إلى 80 % وسُجل انكماش اقتصادي غير مسبوق بنسبة 83 % إلى جانب انهيار شبه كامل لسلاسل التوريد بحسب العامور.

وأوضح أن خطة وزارته للنهوض بالواقع الاقتصادي تقوم على مراحل متتابعة تضمن الانتقال من الإغاثة إلى التعافي ثم إعادة الإعمار، لافتا إلى أن المرحلة الأولى مدتها 6 أشهر، ثم الإغاثة العاجلة، وتشمل دعما عاجلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منح أولية وتوفير المستلزمات التشغيلية.

وتابع أن الخطة تتضمن إعادة ربط سلاسل التوريد ودعم الأمن الغذائي عبر الإنتاج الزراعي والمبادرات المحلية، وإعادة تشغيل خطوط إنتاج محددة للمواد الأساسية وتزويد المشاريع الفردية بأدوات تشغيل، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار وخلق فرص عمل مؤقتة للعائلات المتضررة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ومدتها من 16 إلى 18 شهرا للتعافي والإنعاش المبكر

كما تتضمن المرحلة الثانية دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة ربط سلاسل التوريد الحيوية وتوفير منح وأدوات تشغيل للمشاريع المتضررة وتوفير فرص عمل مؤقتة لإعادة دمج العمال.

وأكد العامور أن الشراكات الدولية تمثل عنصرا حاسما في تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الحاد في القدرة الشرائية والانكماش الكبير الذي يعانيه السوق.

وشدد على استمرار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية، ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي وتمكين المواطنين من استعادة مصادر دخلهم.

من جهته قال القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية أحمد أبو ظاهر، إن الحرب دمرت نحو 80 % من أنظمة المياه والصرف الصحي وتسببت في تلوث خطير للحوض الجوفي الساحلي، وتدمير أكثر من ألفي منشأة صناعية مع تسرب المواد الكيميائية والزيوت والخلايا الشمسية والبطاريات إلى التربة والمياه السطحية.

وأوضح أبو ظاهر في بيان منفصل أن حجم الركام تجاوز 60 مليون طن، بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة، إضافة إلى نحو 100 ألف طن من المتفجرات والأجسام غير المنفجرة.

كما تضررت الأراضي الزراعية بشكل واسع، مع تلوث البيئة البحرية وتدمير 3700 دونم من البيئة الساحلية و50 % من محمية وادي غزة الطبيعية الوحيدة في القطاع، بحسب أبو ظاهر.

وأشار إلى أن خطة سلطة جودة البيئة تركز على ثلاث مراحل متتابعة، الإغاثة والتعافي وإعادة التأهيل البيئي الشامل، بما يشمل إعادة تأهيل الكادر والمعدات البيئية، ودمج البعد البيئي في جهود الإغاثة وتخطيط المخيمات وجمع النفايات الصلبة والخطرة وتقييم تلوث الهواء والمياه وإنشاء محطات لرصد جودة الهواء، وتحليل البيانات وتنفيذ مشاريع نموذجية لإدارة النفايات والمواد الخطرة وإعادة تأهيل المناطق الساحلية والمحمية الطبيعية.

وأكد أبو ظاهر أن حماية البيئة في غزة ليست قضية قطاعية منفصلة، بل ركيزة أساسية لصحة السكان وتعافي القطاعات الأخرى، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لتمكين خبراء الأمم المتحدة من إجراء تقييم ميداني شامل للآثار البيئية.