أجابت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة د. سماح حمد على استفسارات مواطنين من قطاع غزة خلال لقاء إذاعي عبر إذاعة عروبة من الخليل، مؤكدة أن الوضع الإنساني في القطاع “بالغ الصعوبة” رغم الحديث عن هدنة، في ظل استمرار سقوط ضحايا وتباطؤ إدخال مواد الإيواء واحتياجات الحياة الأساسية.

وقالت حمد إن الوزارة، ضمن عمل الحكومة الفلسطينية وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة، تركز على دعم الأسر والفئات المهمشة، مشيرة إلى تدخلات في قطاعات خدماتية مثل التعليم والصحة، من بينها استئناف امتحانات طلبة التوجيهي لمواليد 2006 و2007، وإدخال مواد التطعيم لحماية الأطفال، إضافة إلى إدخال وجبات من الدم المتبرع به من أبناء الضفة الغربية.

مكاتب ومراكز عمل داخل غزة

وأوضحت الوزيرة أن لوزارة التنمية الاجتماعية حضورًا ميدانيًا داخل القطاع عبر مراكز قائمة في دير البلح والمواصي ومدينة غزة، إلى جانب غرف عمليات حكومية تعمل في المناطق المتاحة، مؤكدة أن العمل الإغاثي يجري “جنبًا إلى جنب” مع الشركاء المحليين والدوليين.

“الدفع النقدي” بدل التوزيع المباشر

وحول طبيعة المساعدات، شددت حمد على أن الوزارة لا تقوم بالتوزيع المباشر للمساعدات عبر حساباتها، معتبرة أن هذا الدور يقع ضمن اختصاص المؤسسات الأممية والمنظمات الإنسانية، بينما يتمثل دور الوزارة في التنسيق، وتسهيل الإجراءات، وتوفير البيانات وتحديثها.

وأضافت أن التدخل الأبرز يتمثل في الدعم النقدي، موضحة أن مبالغ دخلت إلى غزة خلال عامي 2024 و2025 عبر قنوات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى عشرات المؤسسات ضمن “مجموعة العمل النقدي” التي تترأسها الوزارة بالشراكة مع جهات أممية (منها أوتشا). كما أشارت إلى اعتماد “استمارة/استبيان مصغّر” لتحديث معلومات الأسر باستمرار بسبب النزوح المتكرر، باعتبارها قاعدة أساسية للاستهداف.

اتساع رقعة الاحتياج: من 87 ألف أسرة إلى أغلبية القطاع

وقالت الوزيرة إن الوزارة كانت قبل الحرب تتعامل مع نحو 87 ألف أسرة، بينما أصبح الحديث الآن عن نحو 1.6 مليون شخص مستهدف في غزة، أي ما يقارب 85% من السكان، وهو ما يفسّر – بحسبها – أن برامج الدفع النقدي تستهدف في كل مرة فئات مختلفة، ولا تصل لجميع الأسر بالوتيرة نفسها.

وفي ردّها على شكاوى مواطنين بشأن عدم كفاية المبالغ أو تأخرها، ذكرت حمد أن إجمالي ما صُرف عبر برامج الدفع النقدي خلال عام 2025 قُدّر بنحو 200 مليون دولار، وأن ما وصل حتى نهاية أكتوبر كان بحدود 120 مليون دولار، لكنها أقرت بأن هذه الأرقام “لا تتناسب مع حجم الدمار الهائل واتساع دائرة المتضررين”.

شكاوى المواطنين: تأخر الدعم ومطالب بخيام وشوادر

وشهد اللقاء مداخلات من مواطنين من غزة اشتكوا من:

• تباعد فترات استلام المساعدات النقدية وعدم كفايتها لأسر كبيرة العدد.

• عدم الحصول على خيام أو شوادر رغم التسجيل لدى جهات مختلفة.

• تعطل أو عدم استكمال مشاريع “التمكين الاقتصادي” السابقة، ووجود شروط متعلقة بصفة “لاجئ/مواطن” لدى بعض المانحين.

• غياب المساعدات عن مناطق بعينها، وتداخل الأدوار بين الجهات الميدانية.

وأكدت الوزيرة أن إدخال مواد الإيواء يواجه “مضايقات شديدة” وأن المتوفر قليل، لكنها قالت إن أي مناشدة تصل للوزارة يتم تحويلها ومتابعتها مع الشركاء المدنيين والدوليين الموجودين ميدانيًا، متعهدة بمحاولة متابعة بعض الحالات عبر أرقام الهوية/التواصل التي طُرحت خلال البث.

أولوية للفئات الأكثر هشاشة ومشاريع مقترحة لـ2026

وبخصوص كبار السن والأيتام والأرامل وذوي الإعاقة، قالت حمد إن هذه الفئات ضمن الأولويات الأساسية، مشيرة إلى تقديم مشاريع للمانحين لعام 2026 تستهدف بشكل خاص: كبار السن، الأرامل، الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن الوزارة تميل إلى تعزيز خيار المساعدة النقدية بسبب تعقيدات إدخال المواد، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار داخل القطاع.

تحديات مالية على الحكومة

وتحدثت الوزيرة كذلك عن أزمة مالية تؤثر على قدرة الحكومة على الإيفاء بالالتزامات، مشيرة إلى أن إسرائيل تحتجز أموالًا بمبالغ كبيرة، الأمر الذي انعكس – وفق حديثها – على الرواتب وعلى برامج دعم الأسر الفقيرة، مؤكدة استمرار العمل مع الشركاء والدول العربية والأوروبية لتغطية جزء من العجز وتلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة والضفة الغربية.