كوهين: تُرسّخ هذه الصفقة مكانتنا كقوة طاقة إقليمية رائدة تعتمد عليها دول الجوار
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء 17ديسمبر/كانون الأول 2025، عن المصادقة النهائية على صفقة غاز تُقدَّر قيمتها بـ112 مليار شيكل، وفقا له، تقوم بموجبها شركات أميركية باستخراج الغاز وتزويده إلى مصر.
وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، إن الصفقة ستعزز موقع إسرائيل كـ"قوة عظمى" في مجال الطاقة، مشددا على أن المصادقة النهائية على الصفقة جاء في ظل الحفاظ على جميع المصالح إسرائيل الأمنية في قطاع الطاقة.
ووصف نتنياهو الصفقة بأنها "أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".
وأضاف نتنياهو أن "الصفقة مع شركة ‘شيفرون‘ الأميركية أُقرت بعد أن ضمنتُ المصالح الأمنية والحيوية لنا"، وتابع: "قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر جيد لمواطني إسرائيل".
وأشار إلى أن "هناك من عارض بشدة إخراج الغاز من البحر، وكانت تقارير في القنوات التلفزيونية والصحف ومظاهرات لا تنتهي، وقالوا إننا سنقتل الاقتصاد، لكن اليوم بات واضحًا أن إخراج الغاز جلب أرباحًا ضخمة لإسرائيل".
يأتي إعلان نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمشاركة وزير الطاقة، إيلي كوهين، بعد أن كان قد منح، مطلع الأسبوع الجاري، "الضوء الأخضر" لتوقيع الاتفاق النهائي على صفقة الغاز مع مصر.حسب موقع "عرب 48".
وقال كوهين:"بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، وبعد أن ضمنا المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل، وقّعتُ اليوم، بالتنسيق مع رئيس الحكومة، على المصادقة على اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر."
وأضاف :"إنها لحظة تاريخية لدولة إسرائيل. إذ يدور الحديث عن أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة، بقيمة 112 مليار شيكل (..)تُرسّخ هذه الصفقة مكانتنا كقوة طاقة إقليمية رائدة تعتمد عليها دول الجوار."
وكان قد جرى الإعلان عن تفاصيل الصفقة في آب/ أغسطس الماضي، حيث قُدّرت قيمتها بنحو من 35 مليار دولار حتى عام 2040، وتشمل التزامًا إسرائيليًا بتصدير كميات محددة من الغاز إلى مصر.
تفاصيل الصفقة
ووُقّعت صفقة الغاز بين الشركاء في حقل ليفياتان وشركة BOE (Blue Ocean Energy)، التي تشتري حاليًا أيضًا الغاز الطبيعي من الحقل لصالح السوق المصرية. وتشمل الصفقة كمية تراكمية تُقدَّر بنحو 130 مليار متر مكعب من الغاز، بقيمة مالية تقدر بنحو 35 مليار دولار (أكثر من 112 مليار شيكل)
وبحسب الاتفاق، يُتوقع أن تستمر عملية بيع الغاز إلى مصر حتى عام 2040، أو إلى حين استكمال بيع كامل الكمية المتفق عليها.
وتُوسّع الصفقة الجديدة الاتفاق القائم حاليًا، الذي تبلغ كميته 60 مليار متر مكعب، والمقرر أن ينتهي مع نهاية العقد الحالي. ومنذ بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفياتان، جرى بيع نحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى السوق المصرية.
ويزوّد الحقل، في الوقت الراهن، السوق بكميات تعاقدية سنوية تُقدَّر بنحو 4.5 مليار متر مكعب، تضاف إليها كميات تُباع وفق صفقات SPOT (مبيعات يومية غير منتظمة)، يتم احتسابها ضمن الكمية التعاقدية الإجمالية.
أبعاد سياسية وإقليمية للاتفاق
وجاءت المصادقة النهائية في ظل تقارير إسرائيلية تحدثت عن مشاركة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المرحلة الأخيرة من الوساطة بين الجانبين، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع تسعى واشنطن إلى دفعها قدمًا.
وترتبط الصفقة، بحسب هذه التقارير، بجهود دبلوماسية نشطة تقودها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة، بهدف فتح مسار سياسي جديد يشمل ترتيب لقاء بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتعتبر واشنطن أن المصادقة الإسرائيلية على الاتفاق تمثل خطوة ضرورية لإقناع السيسي بالمشاركة، وبوابة لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين القاهرة وتل أبيب، التي تعطلت على خلفية الحرب على غزة.
وتقدّر الدوائر الأميركية أن الصفقة ستوفر جزءًا كبيرًا من احتياجات مصر من الكهرباء عبر الغاز الإسرائيلي، ضمن رؤية أوسع لدمج إسرائيل في ترتيبات اقتصادية إقليمية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على ملفات مصر ولبنان وسورية والسعودية، في محاولة لتقليص احتمالات التصعيد وفتح الطريق أمام ترتيبات جديدة في مرحلة ما بعد الحرب.
وفي المقابل، لا يزال الجدل داخل إسرائيل قائمًا، إذ حذّرت جهات مهنية في قطاع الطاقة من تأثير الصفقة على احتياطيات الغاز، في ظل تقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي يكفي ما بين 15 إلى 25 عامًا فقط لإنتاج الكهرباء. كما أعربت جهات اقتصادية عن خشيتها من أن ينعكس التصدير الموسّع على أسعار الكهرباء داخليًا.
