أفاد تقرير لصحيفة "القدس العربي" اللندنية يوم الأحد 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 بأن فصائل المقاومة الفلسطينية شرعت في "نقاشات مكثفة"، لوضع موقف موحد، للرد على الخطة الأمريكية التي نوقشت في اجتماع وسطاء التهدئة الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضية، للشكل الذي سيكون عليه قطاع غزة في "المرحلة الثانية" لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن نقل الوسطاء هذه المقترحات لحركة حماس.

وحسب التقرير، الخطة التي عرضها ممثلو الإدارة الأمريكية على ممثلي الدول التي تشارك أمريكا في وساطة التهدئة، وهي مصر وقطر وتركيا، بحثت العديد من الملفات التي لها علاقة باتفاق وقف إطلاق النار وتطويره وكذلك تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل، الخاصة بإنهاء صفقة التبادل بالكامل، حيث تبقى جثة إسرائيلي يجري البحث عنها، وكذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي تعد "الأكثر تعقيدا"، لاحتوائها على نشر "قوة الاستقرار الدولية" في غزة، وما يصاحبها من بند ينص على "نزع" سلاح المقاومة، وكيفية التعامل مع هذا الملف.

وتخلل ذلك الاجتماع، تبادل الوسطاء مع ممثلي الإدارة الأمريكية، وجهات النظر حول كيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتعامل مع بنودها وطرق تطبيقها، لضمان استمرار الاتفاق قائما، مع التركيز أيضا على وضع المرحلة الأولى التي شهدت خروقات إسرائيلية خطيرة، على طاولة البحث.

لقاء إسطنبول

وبعيدا عما نشر بعد ذلك الاجتماع، عن البنود والمقترحات التي قدمت ونوقشت، والتي جاءت من عدد من مسؤولي الدول المشاركة، وأولهم مسؤولو الإدارة الأمريكية، فإن هناك بنودا أخرى نقلت إلى حركة حماس، التي تمثل فصائل المقاومة في مفاوضات وقف إطلاق النار، تتحدث عن هذه الخطة، من أجل استيضاح الأمور، ومعرفة موقف فصائل المقاومة مما يطرح.

نقاشات المقاومة

ووفقا لمصدر فلسطيني تحدث لـ "القدس العربي"، فإن اللقاء تخلله إطلاع وفد حماس على نقاشات اجتماع ميامي، وكيفية التعامل مع بنود المرحلة الثانية، التي تشمل نشر "القوة الدولية" التي وردت في خطة الرئيس دونالد ترامب للتهدئة، ووافق عليها مجلس الأمن لاحقا، وما تشمله هذه المرحلة من نص حول "نزع" سلاح المقاومة.

وذكر المصدر وهو من أحد فصائل المقاومة، أن الفصائل في هذا الوقت تدرس هذه المقترحات، ومن المحتمل أن تكون هناك لقاءات قريبة بينها، للرد على ما يقدم، في إطار بحث تطبيق الخطة، والذهاب نحو إنهاء كامل للحرب والبدء في إزالة آثارها الخطيرة.

وحسب المصدر ستتمركز النقاشات حول البندين المهمين وهما نطاق عمل وانتشار "قوة الاستقرار الدولية"، وكذلك بند "سلاح المقاومة"، لافتا إلى أن الجميع من الفصائل لا يمانع نشر تلك القوة على الحدود، لتكون قوة "فصل" تمنع الاعتداءات الإسرائيلية وتراقب اتفاق وقف إطلاق النار، وأن جميع الفصائل سبق وأن توافقت على رفض أي دور "أمني وعسكري" لتلك القوة داخل غزة، كما تريد إسرائيل والإدارة الأمريكية.

وعن سلاح المقاومة، أشار إلى أن نقاشات حدثت وأخرى جارية حاليا، اشتملت على تقديم العديد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع هذا الملف، ويضمن عدم استخدامه حاليا، كبديل عن مخطط "النزع" الذي تسعى إليه إسرائيل، والمرفوض من قبل المقاومة الفلسطينية.

من بين تلك المقترحات "تجميد" السلاح، أو تسليمه للقيادة الفلسطينية، ليكون ضمن سلاح الدولة المنشودة.

ومن بين الملفات المهمة الخاصة بالمرحلة الثانية من التهدئة أيضا، كيفية إدارة قطاع غزة، والجهة التي ستدير القطاع، والطواقم التي تستعين فيها للإدارة ومرجعية تلك الإدارة، حيث هناك رفض فلسطيني لأن تتبع هذه الإدارة "مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشبه "الوصاية"، وتطلب بأن تكون تبعيتها فلسطينية كاملة.

أسبوع حاسم

ووفقا للمصدر، فإن الأسبوع الجاري سيكون حاسما، من أجل الرد، في ظل أنباء تؤكد أن الإدارة الأمريكية التي تلقت موافقات مؤخرا من عدة دول للمشاركة في "قوة الاستقرار الدولية"، تريد نشر هذه القوة مطلع العام القادم، والذي يطرق الأبواب، مشددا على أن هناك مطلبا فصائليا سبق التوافق عليه، يتشدد في ضرورة انسحاب إسرائيلي من غزة، وفقا لاتفاق التهدئة في مرحلته الثانية.