أجرى المتهمان بالهجوم الذي وقع عند شاطئ بونداي في مدينة سيدني الأسبوع الماضي، تدريبات على إطلاق النار في مناطق ريفية في أستراليا، بحسب ما كشفت الشرطة يوم الاثنين 22 ديسمبر/كانون الأول 2025، بينما قدم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اعتذاره ليهود البلاد وتعهد تشديد القوانين حيال الكراهية.

وتتهم السلطات نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار خلال احتفال يهودي في شاطئ بونداي في 14 كانون الأول/ديسمبر، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات، في أسوأ اعتداء تشهده البلاد منذ قرابة ثلاثة عقود.

وأردت الشرطة ساجد أكرم (50 عاما) أثناء وقوع الهجوم، بينما أصيب نافيد (24 عاما). وأعلنت الشرطة نقله من المستشفى الى السجن الاثنين.

وأظهرت وثائق للشرطة أن المتهمين “تدربا على الأسلحة النارية” في ريف ولاية نيو ساوث ويلز قبل الهجوم. ونشرت صورا يظهر فيها المتهمان وهما يطلقان النار من بنادق، ويتحركان بأسلوب وصفته الشرطة بـ”التكتيكي”.

وأشارت الى أن المتهمين “خططا للهجوم بدقة متناهية” على مدى أشهر.

الى ذلك أفادت الشرطة بأن الرجلين سجلا مقطع فيديو ينددان فيه بـ”الصهاينة” قبل تنفيذ هجومهما.

وهما ظهرا في تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحدهما، جالسين أمام راية تنظيم الدولة الإسلامية وهما يتلوان آيات من القرآن الكريم ثم يتحدثان عن “دوافعهما وراء هجوم بونداي”.

وذكرت الوثائق أيضا أن ساجد ونافيد أكرم قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي قبل أيام من تنفيذ هجومهما.

كما أشارت الشرطة الى أنهما ألقيا قنابل في اتجاه المتواجدين عند شاطئ بونداي خلال الهجوم، لكنها لم تنفجر.

وأحيت أستراليا الأحد ذكرى مرور أسبوع على الهجوم بدقيقة صمت عند الساعة 6:47 مساء (07:47 ت غ).

وبدأت الحياة بالعودة الى طبيعتها تدريجيا على شاطئ بونداي. وقام عدد من رواده بوضع زهور عند جسر وجدران استذكارا للضحايا، بحسب ما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس.

– “حمل المسؤولية” –

وفي مواجهة ضغوط متزايدة على خلفية الهجوم، تعهد ألبانيزي اعتماد قوانين أكثر صرامة حيال خطاب التطرف والكراهية.

وقال رئيس الوزراء الاثنين “لن نسمح لإرهابيين يستلهمون تنظيم الدولة الإسلامية بالانتصار. لن نسمح لهم بتقسيم مجتمعنا، وسنتجاوز ذلك معا”.

أضاف “كرئيس للوزراء، أشعر بحمل المسؤولية عن فظاعة ارتكبت خلال ولايتي، وأنا آسف لما خبره المجتمع اليهودي وبلادنا ككل”.

وشدد على أن “الحكومة ستعمل يوميا على حماية اليهود الأستراليين” وضمان حقهم الأساسي “بأن يفخروا بما هم عليه، ويمارسوا شعائرهم الدينية، ويعلّموا أولادهم وينخرطوا في المجتمع الأسترالي على أكمل وجه ممكن”.

وأعلنت الحكومة المركزية في أستراليا سلسلة إصلاحات متعلقة بقوانين حيازة الأسلحة وخطاب الكراهية، ومراجعة إجراءات الشرطة وأجهزة الاستخبارات.

كما أعلن ألبانيزي مقترحا واسع النطاق لـ”إزالة الأسلحة من شوارعنا”. وخطة إعادة الشراء هذه هي الأكبر منذ العام 1996 حين عملت أستراليا على ضبط حيازة الأسلحة عقب مقتل 35 شخصا في إطلاق نار في بورت آرثر.

من جهتها، طرحت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز حيث وقع الهجوم، على البرلمان المحلي، سلسلة إصلاحات متعلقة بحيازة الأسلحة وصفتها بـ”الأشد في البلاد”.

وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز للصحافيين “لا يمكننا الادعاء وكأن العالم هو نفسه الذي كان عليه قبل الحادث الإرهابي الأحد”.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يمكن للأفراد امتلاك أربع قطع سلاح كحد أقصى، أو عشرة للأفراد المُستثنين مثل المزارعين. وتنتشر في الولاية أكثر من 1,1 مليون قطعة سلاح ناري، بحسب المسؤولين.

كما يحظر التشريع الجديد عرض “رموز إرهابية” بما في ذلك راية تنظيم الدولة الإسلامية، الذي عُثر عليه في سيارة مرتبطة بأحد المشتبه بهما.

وسيكون في إمكان السلطات أيضا حظر الاحتجاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عقب وقوع حادث إرهابي.

وأشار مينز إلى أنه سينظر في تقييد خطاب الكراهية السنة المقبلة، بما في ذلك فرض قيود على عبارة “عوملة الانتفاضة” التي يتم تداولها خلال التحركات المؤيدة للفلسطينيين.