أعطى البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الضوء الأخضر مبدئيا يوم الأربعاء  24 ديسمبر/كانون الأول 2025 لإجراء تحقيق بتفويض حكومي في الهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، بدلا من التحقيق المستقل الذي طالبت به عائلات الضحايا.

وقاوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوات لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات خلال الفترة التي سبقت الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل والذي أشعل فتيل حرب غزة على مدى عامين ولم يتحمل نتنياهو مسؤولية عنه.

وصوت الائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو اليوم الأربعاء للدفع بمشروع قانون يمنح أعضاء الكنيست سلطة اختيار أعضاء لجنة التحقيق ويمنح حكومة نتنياهو سلطة تحديد صلاحياتها.

ويقول المنتقدون إن هذه الخطوة تلتف على قانون لجان التحقيق الإسرائيلي الصادر عام 1968، والذي يعين رئيس المحكمة العليا بموجبه لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات الدولة الكبرى، مثل تلك التي سبقت حرب عام 1973.

وأظهرت استطلاعات رأي تأييدا شعبيا واسعا لتشكيل لجنة مستقلة حكومية للتحقيق في أكبر خطأ أمني تشهده البلاد منذ عقود.

ودشن ناجون من الهجوم وأقارب لمن أصيبوا فيه حملة ضد التحقيق المقترح، وقالوا إنه ليس بوسع أحد تقديم المسؤولين عن الإخفاقات إلى العدالة غير لجنة حكومية مستقلة بشكل حقيقي.

وقال إيال إيشيل، الذي فقد ابنته عندما اجتاح مسلحو حماس القاعدة العسكرية التي كانت تخدم فيها ” هذا يوم كارثي بالنسبة لنا جميعا”.

وأضاف في الكنيست قبل التصويت ” يجب أن تتحقق العدالة وسوف تتحقق”.

وأظهرت استطلاعات رأي تأييدا شعبيا كبيرا لتشكيل لجنة حكومية مستقلة تحقق في أكبر خطأ أمني تشهده البلاد منذ عقود.

وقال نتنياهو يوم الاثنين إن اللجنة المشكلة من قبل مسؤولين منتخبين من المعارضة والحكومة بموجب مشروع القانون الجديد ستكون مستقلة وستحظى بثقة شعبية واسعة.

لكن المعارضة الإسرائيلية أعلنت بالفعل أنها لن تتعاون مع ما وصفته بمحاولة من ائتلاف نتنياهو للتستر على الحقيقة بدلا من كشفها، بحجة أن التحقيق سيخضع في نهاية المطاف لسيطرة نتنياهو وائتلافه.

وينص مشروع القانون الجديد على أن رئيس الكنيست، المتحالف مع رئيس الوزراء والعضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، هو من سيقرر تشكيل اللجنة في حالة فشل السياسيون في الاتفاق على أعضائها.

وقال جون بولين، الذي أخذ ابنه رهينة وعثر عليه مقتولا مع خمسة رهائن آخرين في نفق لحماس في أغسطس آب 2024، إن لجنة موثوقة هي وحدها القادرة على استعادة الأمن وتوحيد أمة لا تزال تعاني من الصدمة.

وأضاف بولين يوم الأحد في مؤتمر صحفي مع عائلات أخرى “أنا أؤيد لجنة حكومية ليس بهدف معاقبة أي شخص أو لأنها ستعيد ابني الوحيد، لا. أنا أؤيد لجنة حكومية حتى لا يحدث لابنك أو ابنتك أو والديك مثل ما جرى لابني”.

وكان ابن بولين واحدا من عشرات الرهائن الذين اقتادتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى غزة.