بيان يدين لحركة فتح انتحال تمثيل الفلسطينيين في إيطاليا

أعلن وزير الجيش الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، يوم الأحد  28ديسمبر/كانون الأول 2025، اعتقال من وصفه بـ"قائد حماس" في إيطاليا، و6 قياديين من الحركة، بمساعدة معلوماتيّة إسرائيليّة.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارو  الجيش الإسرائيلية، مساء الأحد، وذكرت أن "المساعدة الإسرائيلية بالمعلومات والأدلة التي قدمتها لأجهزة إنفاذ القانون في إيطاليا، قد أدّت إلى التحقيق مع قائد حماس في إيطاليا واعتقاله، بالإضافة إلى 6 ناشطين بارزين آخرين في الحركة" في ما وصفت أنه "ضربة قوية لبنية حماس التحتية في أوروبا".

وذكر البيان أنّ "فرقة عمل مشتركة من مقر مكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الأمن، وشعبة الاستخبارات بالشرطة الإسرائيلية، وشعبة استخبارات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)؛ قدّمت عبر قنوات معتمدة ومتفق عليها، معلومات وأدلة إلى سلطات إنفاذ القانون في إيطاليا، وذلك في إطار تحقيق يستهدف بنية حماس التحتية في إيطاليا".

وأضاف أن "التحقيق أسفر عن اعتقال سبعة من عناصر حماس في إيطاليا، من بينهم رئيس الحركة في إيطاليا، محمد حنون، وهو شخصية بارزة في قيادة حماس في أوروبا، وعضو في قيادة حماس في القارة".
 
وأشار البيان إلى أنه "خلال العملية، صادرت سلطات إنفاذ القانون في إيطاليا، أصولا وأموالا وممتلكات".

وزعم أن "التحقيقات وتشير إلى أن المتورطين عملوا بشكل ممنهَج على جمع وتحويل الأموال إلى الجناحيْن المدني والعسكري لمنظمة حماس".

وفي البيان ذاته، قال وزير  الجيش الإسرائيليّ، إن عناصر حماس "وكل من يسعى لإلحاق الأذى بنا، ليس ولن يكون لهم ملاذ آمن، لا في الشرق الأوسط ولا في أوروبا"، مضيفا: "ستتحرك إسرائيل بحزم للوصول إلى كل من يدعم الإرهاب الذي يستهدفنا، ومن يظن أنه يستطيع تمويل الإرهاب والاختباء في الخارج فهو واهم"، وفق وصفه.

ويأتي إعلان كاتس، الأحد، فيما كانت نيابة متخصصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة الإيطالية روما، قد أعلنت أمس السبت، اعتقال تسعة أشخاص بشبهة جمع الأموال لصالح حركة حماس، في قضية قالت السلطات إنها تتعلق بشبكات مالية عملت تحت غطاء نشاطات خيرية.

وأفاد بيان الادعاء بأن المعتقلين على صلة بثلاث منظمات خيرية، ويُشتبه في تورطهم بجمع أموال وتحويلها بطرق غير قانونية لدعم حركة حماس.

وذكر البيان أن التحقيقات تشير إلى تحويل نحو سبعة ملايين يورو إلى جمعيات مقرها في قطاع غزة، أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو داخل إسرائيل.

حركة فتح  "ترفض أي نشاط يخالف القوانين الإيطالية أو الأوروبية"

 أدانت حركة فتح، يوم الأحد 28ديسمبر/كانون الأول 2025 ما وصفته بـ"الادعاءات المضلِّلة" التي جرى تداولها في وسائل إعلام إيطالية بشأن تقديم محمد حنون بصفته "رئيس الفلسطينيين في إيطاليا"، مؤكدة أن هذا الوصف "باطل ولا أساس له من الصحة"، وأن المذكور "لا يحمل أي صفة تمثيلية وطنية أو قانونية ولا يعبّر إلا عن نفسه". كما قالت

وقالت الحركة، في بيان صادر عن المتحدث باسمها جمال نزال، إنها تتابع "ببالغ الخطورة والمسؤولية الوطنية" ما أُثير إعلاميًا استنادًا إلى مصادر رسمية إيطالية، مشددة على أن "الزج باسم فلسطين أو استغلال معاناة شعبها لجمع الأموال أو تمرير أجندات فصائلية، وعلى رأسها خدمة حركة "حماس"، يُعد إساءة جسيمة للقضية الفلسطينية ويعرّض الجالية الفلسطينية لمخاطر قانونية وسياسية". كما قال 

وتابع نزال: إن "الملف المطروح أمام السلطات الإيطالية ليس حدثًا عابرًا، بل نموذج خطير لمحاولات اختطاف القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أداة ابتزاز سياسي ومالي"، مؤكدًا "الثقة الكاملة بالقضاء الإيطالي المستقل وبمؤسسات الدولة العاملة وفق سيادة القانون".

وشدد على أن الحركة "ترفض أي نشاط يخالف القوانين الإيطالية أو الأوروبية"، معتبرًا أن "احترام قوانين دول الإقامة واجب وطني وأخلاقي، وأي تجاوز لذلك يسيء مباشرة إلى الجالية الفلسطينية وسمعتها".

ودعت حركة فتح أبناء الجالية الفلسطينية والعربية في إيطاليا إلى "الالتزام بالقنوات الرسمية والموثوقة، ومقاطعة كل من ينتحل صفة تمثيلية أو يستغل الخطاب العاطفي لتحقيق مكاسب شخصية أو فصائلية"، مؤكدة أن "دعم الشعب الفلسطيني يجب أن يتم حصريًا عبر مؤسسات وطنية معروفة بنزاهتها وشفافيتها، وبما ينسجم مع القوانين النافذة".

وأكد نزال أن "فتح ستواصل الوقوف بحزم ضد المتاجرة باسم فلسطين أو تشويه نضال شعبها، وستبقى حامية للشرعية الوطنية وكرامة الجالية الفلسطينية، ومدافعة عن قضية عادلة تُخاض بوسائل نظيفة تحظى بالاحترام الدولي".