لا تهجير للفلسطينيين.. والولايات المتحدة مطالبة بالضغط لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار
أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن هذا الأمر يُعد “خطًا أحمر” ولا يمكن القبول به تحت أي مسمى، سواء كان قسريًا أو طوعيًا، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وقال عبدالعاطي، خلال لقاء مع الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، تابعته "وكالة قدس نت للأنباء" إن الدولة المصرية تعاملت مع تطورات الحرب على غزة باعتبارها أحد أخطر التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن القاهرة تحركت منذ اليوم الأول انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية ودورها الإقليمي، وبما يحفظ الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضح وزير الخارجية أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لم تبدأ حتى الآن بسبب تعنّت الجانب الإسرائيلي، رغم تنفيذ أغلب استحقاقات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الطرف القادر على ممارسة الضغط الحقيقي لضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.
وأضاف أن مصر ترى ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، مؤكدًا أن أي محاولات لتجزئة القطاع أو فرض مناطق عازلة أو فصل غزة عن الضفة الغربية “مرفوضة تمامًا”، لأن الإقليمين يمثلان معًا أساس الدولة الفلسطينية المنشودة.
وشدد عبدالعاطي على أن غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية وسياسية واحدة، وأن أي محاولة لفصل المسارين تمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين وللاستقرار الإقليمي.وقال إن بلاده رفضت "عروضا سخية وكبيرة" مقابل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة."
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد وزير الخارجية أن هناك مؤشرات إيجابية على وجود جدية داخل الإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن تمتلك القدرة الكاملة على إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، كما فعلت سابقًا في فرض وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن "من الوارد" عقد لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال 2026 في ظل علاقات ممتدة تقوم على الثقة والطابع الاستراتيجي، نافيا ما تردد عن لقاء ثلاثي يجمع السيسي وترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن هذا الأمر "غير صحيح".
وبشأن الوضع الإنساني، أوضح عبدالعاطي أن مصر قدمت ما يقرب من 70% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري، وأن العرقلة كانت نتيجة السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر وتدميره جزئيًا.
وأكد أن مصر ترفض الاتهامات التي تزعم تقصيرها في دعم الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القاهرة تحملت عبئًا إنسانيًا وسياسيًا ضخمًا، وتحركت على جميع المستويات لوقف الحرب وإدخال المساعدات ومنع التهجير.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الإسرائيلية، شدد الوزير على أنها محكومة باتفاقية السلام الموقعة عام 1979، ولم يطرأ عليها أي تعديل، مؤكدًا أن أي تغيير لا يتم إلا بموافقة الطرفين، وأن التوتر القائم سببه العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته بالتأكيد على أن مصر لن تساوم على ثوابتها، وفي مقدمتها:رفض التهجير،الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية،دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة،والتمسك بالقانون الدولي كمرجعية وحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
